البث المباشر
ملخص:
- الأمم المتحدة تدعو إلى عدم تهميش محنة الإيزيديين والأقليات المتضررة، وتطالب "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا بإطلاق سراح المحتجزين.
- براميلا باتن، ممثلة الأمم المتحدة، تؤكد على ضرورة دعم الناجين من الإيزيديين وتحقيق العدالة لهم بمناسبة مرور 10 سنوات على هجوم داعش.
- لا يزال 2,847 إيزيدياً في عداد المفقودين، والعديد منهم قد لا يكشفون عن هويتهم خوفاً من الانتقام.
- قانون دعم الناجيات الإيزيديات يحقق تقدمًا بدفع تعويضات وتخصيص أراضٍ للناجيات.
- لجنة التحقيق الدولية تطالب بإطلاق سراح الإيزيديين المحتجزين وتوفير خيارات لهم للعودة أو الاستقرار.
دعت الأمم المتحدة في بيان لها إلى ضمان إبقاء محنة الإيزيديين والأقليات المتضررة الأخرى في قلب المناقشات المتعلقة بالسياسات، كما طالبت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا بإطلاق سراح الإيزيديين المحتجزين في المخيمات التي تديرها.
وجاءت دعوة الأمم المتحدة على لسان الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، بمناسبة مرور 10 أعوام على محاولة تنظيم الدولة "داعش" القضاء على الشعب الإيزيدي في سنجار شمالي العراق، حيث هاجم المنطقة وذبح الآلاف واختطف 6,417 شخصاً، وعنّف النساء والفتيات، بما في ذلك الاغتصاب والعبودية الجنسية.
وقالت باتن إن الناجين من الإيزيديين والمجتمعات الأخرى في العراق لا يزالون يطالبون بدعم خاص للشفاء وإعادة بناء حياتهم، فضلاً عن العدالة، ومحاسبة الجناة، وضمانات عدم التكرار.
وذكر بيان الأمم المتحدة أن 2,847 من الإيزيديين مازالوا في عداد المفقودين، بالإضافة إلى عدد غير معروف من المفقودين من مجتمعات أخرى، ورجح أن العديد من الناجين ما زالوا محتجزين، وقد لا يكشفون عن هويتهم بسبب مخاوف من الانتقام وانفصالهم عن أطفالهم.
وتحدثت باتن عن قانون دعم الناجيات الإيزيديات قائلة: "هذا القانون هو علامة قوية على التقدم والالتزام من جانب الحكومة العراقية تجاه محنة الناجيات من المجتمعات الإيزيدية والتركمانية والشبك والمسيحية".
وبموجب القانون تلقت 1,600 ناجية تعويضات شهرية، وسط تخصيص 262 قطعة أرض للناجيات، الذين يعانون من نقص الخدمات الأساسية وفرص العمل المحدودة وانعدام الأمان.
مطالبات بتحقيق العدالة والمساءلة
قالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع: "لا يمكن تحقيق سلام حقيقي بدون مصالحة، ولا مصالحة بدون عدالة، ولا عدالة بدون مساءلة. الوحشية البالغة التي شنها داعش ضد المجتمع الإيزيدي تمثل لحظة مظلمة في تاريخ العراق ويجب ألا ننساها أبداً. ما زال الجناة يُحاكمون فقط بسبب انتمائهم إلى هذه المنظمة الإرهابية، وليس بسبب الجرائم المرتكبة".
لجنة التحقيق الدولية المستقلة تطالب بإطلاق سراح المحتجزين
دعا رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، سيرجيو بينيرو، "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا والدول التي تشكل التحالف العالمي ضد "داعش" إلى تكثيف الجهود المتوافقة مع حقوق الإنسان لتحديد وإطلاق سراح الإيزيديين المحتجزين في المخيمات في شمال شرقي سوريا.
وأضاف أنه ينبغي تزويد الإيزيديين بخيارات ذات مغزى فيما يتعلق بالعودة إلى العراق أو لم شملهم مع أفراد الأسرة أو الاستقرار في دول ثالثة مع أطفالهم.
وشدد على أن الناجين وضحايا الإبادة الجماعية للإيزيديين وجرائم داعش، وكذلك النساء والأطفال المحتجزون فقط بسبب انتمائهم المفترض إلى داعش، يجب إطلاق سراحهم على الفور من الاحتجاز غير القانوني في شمال شرقي سوريا وإعادتهم إلى أوطانهم حيثما أمكن، ودعمهم لإعادة بناء حياتهم.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه بعد سقوط الباغوز في مارس 2019 عندما خسر داعش سيطرته الإقليمية في سوريا، تم احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والفتيان والفتيات الصغار، الذين يُفترض أنهم أفراد من عائلات مقاتلي "داعش" مع العديد من النساء والفتيات الإيزيديات المستعبدات بينهم، في مخيمات اعتقال، بما في ذلك الهول وروج في شمال شرقي سوريا.
وأفاد بأن نحو 44,000 امرأة وطفل ما زالوا في معسكرات الاعتقال هذه في شمال شرقي سوريا، بمن فيهم نحو 27,000 طفل. ثلثا هؤلاء من الأجانب، من العراق وأكثر من 60 دولة أخرى.
