الأمم المتحدة تطالب النظام السوري بإجراءات لمنع العنف ضد العمال المهاجرين

أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن "قلقها من أن العمّال المهاجرين في سوريا يواجهون صعوبات شديدة وانتهاكات لحقوقهم"، داعية النظام السوري إلى "اتخاذ تدابير فورية لمنع مزيد من العنف ضدهم".

وأصدرت اللجنة الأممية تقاريرها بشأن سوريا وكذلك فنزويلا وبوليفيا، وتتضمن النتائج الشواغل الرئيسية للجنة وتوصياتها بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلا عن الجوانب الإيجابية.

وأعربت اللجنة عن قلقها من أن العمّال المهاجرين في سوريا "يواجهون صعوبات شديدة وانتهاكات لحقوقهم، بسبب النزاع المسلح المستمر، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن وجود قوات مسلحة أجنبية وجماعات مسلحة من دول أخرى".

اقرأ أيضاً

منظمة: النظام السوري انتهك اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم

الأمهات السوريات لا يمنحن الجنسية لأطفالهن

وخلال جلست خُصّصت للنظر في التقريرين الدوريين الثاني والثالث بشأن سوريا، خلال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم، مرحّبة باعتماد عدّة تدابير تشريعية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بمن فيهم الأطفال، لكنها أعربت عن القلق من الصعوبات الشديدة وانتهاكات الحقوق التي يواجهها العمال المهاجرون وأسرهم.

وحثت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين النظام السوري على "اتخاذ تدابير فورية لمنع مزيد من العنف ضد العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم".

وأشارت اللجنة الأممية إلى جهود النظام السوري في تيسير تسوية أوضاع المواطنين السوريين غير المسجلين سابقا "المكتومين" أو السوريين العائدين، لكنها أعربت عن قلقها من أن "الأمهات السوريات لا يمكنهن منح الجنسية إلى أطفالهن"

وطالبت اللجنة النظام السوري "بتعديل التشريعات لضمان تمتع المهاجرات بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال في اكتساب الجنسية، ونقلها إلى الأطفال والاحتفاظ بها وتغييرها".

اقرأ أيضاً

تعسفياً ومن دون تعويضات.. الشركة الإيرانية السورية تطرد عشرات العمال

"الشبكة السورية" تدحض ادّعاءات النظام

وسبق أن أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن النظام السوري انتهك اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وحقوق الإنسان ذات الصلة بها، مشيرة إلى أنها قدمت تقريراً إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وقالت الشبكة إن حكومة النظام السوري قدمت إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تقريراً يظهر فيه التزاماً كبيراً بالاتفاقية، وبحقوق الإنسان المتعلقة بها، لكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان راجعت هذا التقرير، وقدمت تقريراً موازياً يتضمن دحضاً للعديد من البنود التي وردت في هذا التقرير، وفي التقرير الدوري السابق.

وأثبتت الشبكة السورية في تقريرها أن النظام السوري انتهك العديد من بنود الاتفاقية، والعديد من حقوق الإنسان ذات الصلة بها، وأكدت الشبكة أنها المنظمة الوحيدة التي قدمت للجنة تقريرا يعارض تقرير النظام السوري، ويمنعه من الاستفراد بهذه المساحة الحقوقية.

اقرأ أيضاً

منظمة: النظام السوري انتهك اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم

النظام يدّعي الحرص على الصكوك الدولية

من جانبه، زعم سفير النظام لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسام الدين آلا، أن نظامه "حريص على تنفيذ التزاماته الوطنية بموجب الصكوك الدولية"، مشيراً إلى "تسهيلات قامت بها حكومة النظام، تسهيلاً للإجراءات المرتبطة بالأحوال المدنية، وبخاصة تسجيل المواليد".

وقال آلا إن حكومة النظام "أجرت أيضاً عدداً من التعديلات على قانون الأحوال المدنيّة لتسهيل وتبسيط الإجراءات المرتبطة بذلك على مواطنيها في الداخل والخارج".

ودعا سفير النظام اللاجئين السوريين إلى "العودة الطوعية"، مؤكداً أن النظام "يعمل على مراجعة المعايير القانونية والتنفيذية القائمة لتقديم التسهيلات وتذليل العقبات أمام عودة المواطنين السوريين"، وفق تعبيره.

اقرأ أيضاً

منظمات حقوقية دولية تدعو مفوضية اللاجئين لوقف برنامج العودة إلى سوريا

برامج العودة المبكرة

وفي 15 أيلول الماضي، دعت منظمات حقوقية دولية، في رسالة وجهتها إلى رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى وقف البرامج التي من الممكن أن "تحفز على العودة المبكرة وغير الآمنة للاجئين السوريين" إلى بلدهم، مؤكدة أن سوريا "غير آمنة للعودة".

وقالت الرسالة إنه تم التحقق، في نيسان الماضي، من صحة "خريطة طريق تدعم عودة اللاجئين السوريين على أساس المنطقة"، كان يخطط لها وأحيطت بسرية تامة من قبل الفريق العامل المعني بالعودة وإعادة الاندماج بقيادة الأمم المتحدة في العاصمة دمشق، مضيفة أنها تمنح حكومة النظام السوري "دوراً مركزياً لإملاء كيف وأين ومتى ينبغي تنفيذ مساعدات الأمم المتحدة للعودة".

كما حذر "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، من مساعي الأمم المتحدة "غير المعلنة" لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، مؤكداً أن ظروف العودة تتم عبر تحقيق الانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ودعا الائتلاف إلى "الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تمنع العودة القسرية للاجئين، وخصوصاً أن سوريا ما تزال غير آمنة لعودة أي لاجئ بسبب وجود نظام الأسد"،

ووفق بيانات مفوضية اللاجئين، عاد خلال السنوات الثلاث الماضية أقل من 1 % من اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة (سوريا ولبنان والأردن)، حيث عاد 38235 لاجئاً في العام 2020، و35980 في العام 2021، و22362 في العام 2022، في حين يقول 1.7 % فقط من اللاجئين السوريين، وفق استطلاع المفوضية، إنهم يفكرون في العودة إلى سوريا.