البث المباشر
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام السوري انتهك اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وحقوق الإنسان ذات الصلة بها.
وقالت الشبكة في بيان اليوم الإثنين إنها قدمت تقريراً إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التابعة للأمم المتحدة. مشيرةً إلى أنها المنظمة الوحيدة التي قدمت تقريرا يعارض التقرير المضلل الذي قدمه النظام السوري.
وأوضحت الشبكة أن مهمة هذه اللجنة هي مراقبة تنفيذ التزامات الدول باتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وحماية حقوق الإنسان لملايين العمال المهاجرين حول العالم، وهي لجنة محايدة ومنتخبة وأعضاؤها خبراء مستقلون يمثلون مختلف مناطق العالم.
وتقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تنفيذ هذه الاتفاقية يتضمن آراءها وتوصياتها ويستند، على وجه الخصوص، إلى دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف، وما تقدمه من ملاحظات، ويجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية، إلى تقديم معلومات خطية عن الأمور التي تتناولها هذه الاتفاقية وتقع في نطاق أنشطتها، لتنظر فيها اللجنة.
الشبكة السورية تدحض ادعاءات النظام
وذكرت الشبكة السورية أنها تعمل منذ قرابة 12 عاماً على توثيق أنماط متعددة من الانتهاكات التي تحصل على الأراضي السورية، وتقوم بأرشفتها ضمن قاعدة بيانات خاصة بها، وبناءً على عمليات التوثيق اليومية والمتراكمة تتمكن من تقييم مدى انتهاك النظام السوري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي العرفي.
وقالت الشبكة إن حكومة النظام السوري قدمت إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تقريراً يظهر فيه التزاماً كبيراً بالاتفاقية، وبحقوق الإنسان المتعقلة بها، لكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان راجعت هذا التقرير، وقدمت تقريراً موازياً يتضمن دحضاً للعديد من البنود التي وردت في هذا التقرير، وفي التقرير الدوري السابق.
وأثبتت الشبكة السورية في تقريرها أن النظام السوري انتهك العديد من بنود الاتفاقية، والعديد من حقوق الإنسان ذات الصلة بها، وأكدت الشبكة أنها المنظمة الوحيدة التي قدمت للجنة تقريرا يعارض تقرير النظام السوري، ويمنعه من الاستفراد بهذه المساحة الحقوقية.
انتهاكات النظام السوري لا تميز بين مواطن وعامل مهاجر
وفي الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الإثنين، بتوقيت جنيف، نظرت اللجنة خلال الجلسة الـخامسة والثلاثين في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث اللذين قدّمهما النظام السوري، وقدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضمن الجلسة مداخلة عرضها المدير التنفيذي فضل عبد الغني، قال فيها إن الانتهاكات التي قام بها النظام السوري خلال السنوات الماضية لا تميز بين مواطن وعامل مهاجر، فهي هجمات واسعة النطاق، وأيضاً عشوائية، مثل قصف أحياء سكنية بشكل كامل، وكذلك عمليات الاعتقال التعسفي التي طالت عشرات آلاف الأشخاص تم معظمها من دون تمييز ودون تهم واضحة.
وأكد عبد الغني في القسم الثاني من مداخلته على قانون العمل السوري، وعدم وجود سلطة قضائية مستقلة في سوريا، فالعمال المهاجرون يخضعون إلى قانون العمل السوري المليء بالمواد التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف أن "هناك الكثير من العمال المهاجرين العاملين في شركات تابعة أو مدعومة من قبل أجهزة النظام الأمنية، ويستحيل لأي عامل سوري أو مهاجر أن يُحَصل أياً من حقوقه أمام القضاء في حال نزاعه مع شركات أو أفراد الأجهزة الأمنية، أو ضمن الجيش، لأن القضاء في سوريا تحت سيطرة الأجهزة الأمنية، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو نفسه رئيس الجمهورية بشار الأسد، وهو في ذات الوقت رئيس الأجهزة الأمنية".
وطالب عبد الغني أن تقوم اللجنة بالضغط على النظام السوري من أجل تحقيق فصل حقيقي للسلطة القضائية في سوريا عن هيمنة الأجهزة الأمنية، وأكد على أنه لن يكون هناك أية حقوق قانونية أو قضائية للعمال المهاجرين العاملين في سوريا طالما أن السلطة التشريعية والقضائية مهيمن عليها من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية.
