مذكرة تفاهم بين الشبكة السورية لحقوق الإنسان و"الآلية الدولية"

وقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة"، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا.

وتنص مذكرة التَّفاهم على مشاركة البيانات والأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار 2011، والتي مازال العمل مستمراً عليها حتى الآن؛ وذلك بهدف دعم ولاية "آلية التحقيق الدولية" في عمليات التحليل والتحقيق في وقوع انتهاكات تُشكِّل جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.

وفور توقيع الاتفاقية يوم الثلاثاء الماضي، سلّم مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ "آلية التحقيق"، الدفعة الأولى من مجموعة واسعة من الحوادث المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على أن يتم الاستمرار في تسليم الدفعات في الأسابيع القادمة.

وتقوم ولاية آلية التحقيق الدولية وفقَ قرار تشكيلها على جمع وتوثيق وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بالانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان وإعداد الملفات من أجل تيسير الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة والتَّعجيل فيها، بما يتوافق مع معايير القانون الدولي، في المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لديها اختصاص في هذه الجرائم أو قد يكون لديها اختصاص في هذا المجال مستقبلاً، بما يتوافق مع القانون الدولي.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أعربت عن دعمها لقرار تشكيل آلية التَّحقيق الدولية المستقلة، وقامت بعدة اجتماعات ثنائية مختصة مع رئيستها، ومع عدة محققين عاملين فيها ضمن اختصاصات متنوعة.

وحُثّت الشبكة المنظمات السورية الحقوقية الفاعلة في مجال توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان على مشاركة البيانات والأدلة مع "الآلية الدولية المستقلة (IIIM)"، التي تم تشكيلها وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248 بتاريخ 21 كانون الأول 2016.

وتبرعت دولة قطر في أواخر تشرين الثاني من العام الفائت، بمبلغ مليون دولار، لـ "الآلية الدولية المستقلة بشأن سوريا"، وذلك خلال مؤتمر نظمه وفدها لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف مع عدد من المنظمات الدولية.

وقال حينها خلفان المنصوري مندوب قطر الدائم في جنيف، إن "الشعب السوري يتعرض لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع شيوع حالة خطيرة من الإفلات من العقاب، بسبب فشل مجلس الأمن في إحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية".