البث المباشر
ملخص:
- تشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة دواء جديدة متصاعدة.
- أدت الأزمة إلى انقطاع العديد من الأصناف وارتفاع أسعارها بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
- تفاقمت الأزمة مع موجة الحر نتيجة زيادة الطلب والاستهلاك وخاصة للمطهرات المعوية ومضادات الإسهال.
- اتهم العديد من المواطنين بعض الصيادلة ومعامل الأدوية ومستودعاتها بتعمد إخفاء الأدوية.
تشهد مناطق سيطرة النظام السوري، أزمة دواء جديدة متصاعدة في الآونة الأخيرة، أدت إلى انقطاع العديد من الأصناف وارتفاع أسعارها بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
وقال نقيب الصيادلة في السويداء أسد الأشقر التابع للنظام، إن مشكلة نقص الدواء في المحافظة بدأت منذ شهرين ونصف الشهر تقريباً وتفاقمت مع موجة الحر نتيجة زيادة الطلب والاستهلاك وخاصة للمطهرات المعوية ومضادات الإسهال، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، يوم الإثنين.
لكن الأزمة الدوائية لم تنحصر بالمضادات الحيوية والمعقمات، إذ فُقدت العديد من الأصناف الأخرى من الصيدليات والمستودعات، بحسب الأشقر، الذي شدد على ضرورة عودة عجلة الإنتاج ضمن معامل الأدوية وتوريدها إلى المستودعات.
أزمة متصاعدة في حماة
واشتكى الأهالي في حماة وسلمية ومصياف، من ارتفاع أسعار الأدوية بشكل مفاجئ، بنسبة تراوحت بين 40 إلى 50 بالمئة، وشملت أدوية أمراض الضغط والسكري والقلب.
واتهم العديد من المواطنين بعض الصيادلة ومعامل الأدوية ومستودعاتها بتعمد إخفاء الأدوية، لخلق سوق موازية (سوداء) تفرض عليهم أسعار مرتفعة للغاية، في ظل أزمة دوائية حادة مرتقبة.
وأقر نقيب صيادلة حماة بدري ألفا التابع للنظام، بفقدان أصناف دوائية نوعية من الأسواق، وخصوصاً لأمراض الضغط والسكري والقلب، وفق ما نقلت "الوطن".
وكان النظام قد أقر تسعيرة جديدة للدواء في 17 من كانون الثاني الماضي، حين كان سعر صرف الدولار في "المصرف المركزي" 4530 ليرة، ومنذ ذلك الحين ارتفع سعر الصرف ليصل إلى 8540، من دون تعديل تسعيرة الدواء، ما تسبب بخسائر كبيرة للمعامل منعتهم من متابعة الإنتاج، بحسب ألفا.
النظام يدرس تعديل الأسعار
وسبق أن أعلنت نقابة الصيادلة في دمشق، أن وزارة الصحة التابعة للنظام السوري تدرس تعديل أسعار بعض أصناف الأدوية حتى لا يكون هناك انقطاع لهذه الأصناف من الأسواق، في الوقت الذي انقطعت بعض الأصناف ما قد يؤدي إلى أزمة دوائية خلال المرحلة المقبلة.
وقال رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة الدكتور حسن ديروان، إن الصحة تدرس رفع أسعار الأدوية بحيث لا يكون هناك إرهاق للمواطنين في تأمين هذه الأدوية وخصوصاً بعد ارتفاع سعر الصرف أمام الليرة وفق نشرة المصارف الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
وبدأت معامل الأدوية في مناطق سيطرة النظام السوري، خلال الأيام الماضية، بالمطالبة مجدداً برفع أسعار الدواء عقب الارتفاع الأخير في صرف الدولار أمام الليرة السورية.
وتأتي المطالبات الجديدة برفع سعر الأدوية، بعد نحو 7 أشهر على رفع سعرها بين (50- 80 في المئة)، وذلك في منتصف كانون الثاني الماضي. والتي سبقتها عملية رفع سعر للأدوية قبل شهر واحد فقط.
