"الأسد" يلاحق أموال السوريين خارج البلاد بتعديل "خدمة العلم"

أقرّ ما يُسمّى بـ"مجلس الشعب" التابع لـ نظام الأسد، أمس الثلاثاء، تعديلات جديدة في مواد قانون "خدمة العلم" الصادر عام 2007، تتعلّق بمَن تجاوز الـ 42 مِن عمره ولم يؤدِ خدمتهِ الإلزامية في صفوف قوات النظام.

والتعديل الجديد يُجبر المغتربين الذي تجاوزت أعمارهم الـ 42 عاماً ولم يؤدوا الخدمة الإلزامية، على دفع بدل خدمة قدره 8 آلاف دولار أميركي (أو ما يعادلها) خلال مهلة محدّدة، وإلّا سيُحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وحسب صفحة "الوطن" الموالية لـ نظام الأسد، فإن "مجلس الشعب" وافق على تعديل "الفقرة هـ مِن المادة ٩٧ مِن قانون خدمة العلم" الخاصة بـ"دفع البدل لـ مَن أتم الـ 42 مِن عمره ولم يؤدِ الخدمة الإلزامية".

وتضمّن التعديل "وجوب إلقاء الحجز التنفيذي للأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف ‏الممتنع عن دفع بدل الخدمة خلال مدة ثلاثة أشهر بقرار مِن وزير المالية، على أن تحصل وفقاً لـ قانون جباية الأموال العامة دون ‏حاجة إلى إنذار المكلّف".

وأشارت الصحيفة، إلى أن جوهر التعديل هو حذف كلمة "الحجز الاحتياطي" على أموال الممتنع عن دفع بدل الخدمة الإلزامية، واستبدالها بكلمة "الحجز التنفيذي" ‏دون الحاجة لـ إنذار المُكلّف بالخدمة، على اعتبار أن المادة أساساً تقضي بإلزام مَن تجاوز عمره السن المحدّد للتكليف بدفع مبلغ 8 آلاف ‏دولار.

وتابعت "الغاية مِن التعديل وجود مشكلة بعملية التحصيل سببها المادة 6 مِن قانون جباية الأموال العامة، الذي كان يلزم وزارة المالية قبل الحجز بإنذار المُكلّف المُطالب بالمبلغ، لذلك مضمون التعديل بأن يتم الحجز واعتبار الشخص منذراً حكماً".

ويأتي هذا التعديل الجديد - حسب اقتصاديين - في ظل الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها نظام الأسد مِن تداعيات حربه المستمرة ضد السوريين منذ تسع سنوات، ما دفعه إلى زيادة ابتزاز المغتربين - معظمهم مِن المهجّرين خارج البلاد نتيجة قصفه ومجازره - لـ دعم اقتصاده المتهالك، والذي تسبّب بـ هبوط الليرة السورية لـ أكثر مِن 900 أمام الدولار الواحد.

اقرأ أيضاً.. التعديلات على قانون التجنيد الإجباري في سوريا.. من تستهدف؟

يذكر أن صحيفة "البعث" الموالية لـ نظام الأسد قد اقترحت، قبل أيام، إقرار ضريبة على أي مغترب سوري بقيمة (300 يورو) سنوياً على أقل تقدير "رسم اغتراب"، وذلك في إطار السعي للبحث عن أقنية جديدة تؤمن لـ اقتصاد "النظام" - الذي يوشك على الانهيار- عائدات مالية وخاصة من القطع الأجنبي، وفق تعبيرها.