البث المباشر
ملخص
- الأردن يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات فورية لتهيئة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
- وزير الخارجية الأردني يؤكد للمفوض السامي لشؤون اللاجئين على ضرورة توفير الظروف للعودة الطوعية والعيش الكريم في سوريا.
- يبحث الأردن والمفوضية الأممية مع النظام السوري ضمانات العودة والتعاون الدولي لتأمين احتياجات اللاجئين.
- الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية في استضافة اللاجئين ويحث المجتمع الدولي على دعمهم.
- الأردن يدعو إلى تثمير المسار العربي لحل الأزمة السورية بخطوات مقابل خطوة تحقق وحدة سوريا وتماسكها وتلبي حقوق شعبها.
- المساعي لإنهاء الأزمة السورية تتضمن معالجة تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية وتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم.
طالبت الحكومة الأردنية الأمم المتحدة باتخاذ خطوات "عملية وفورية" لإيجاد الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، داعية وكالات الأمم المتحدة المعنية إلى "إطلاق هذه الخطوات بشكل عاجل".
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الأردنية، أيمن الصفدي، للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الذي يزور الأردن حالياً، وفق ما نقلت قناة "المملكة" الأردنية.
وشدد الصفدي على أن "مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم وليس في الأردن، ما يوجب تركيز الجهود على توفير متطلبات العودة والعيش الكريم للاجئين في سوريا"، مضيفاً أن "توفير ظروف عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم أولوية رئيسية ستستمر المملكة في العمل مع جميع الأطراف على تحقيقها".
وأوضح الوزير الأردني أن "إنجاز التوافقات التي تضمن أمن اللاجئين العائدين وسلامتهم مع النظام السوري، وقيام المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ببناء البيئة اللازمة لضمان العيش الكريم لهم، مساران متلازمان، يجب المضي فيهما بشكل متوازٍ لتحقيق متطلبات العودة الطوعية".
الأردن والمفوضية يبحثان مع النظام السوري "ضمانات" العودة
وذكرت قناة "المملكة" أن الصفدي والمفوض السامي لشؤون اللاجئين بحثا مخرجات المحادثات التي يجريها الطرفان مع النظام السوري "للتوافق على الضمانات المطلوبة، ومع المجتمع الدولي لتأمين البنية التحتية الكفيلة بتوفير احتياجات اللاجئين الخدماتية والمعيشية والاقتصادية".
كما ناقش الصفدي وغراندي "الخطوات والبرامج التي تقوم بها المفوضية والمنظمات الأممية الأخرى المعنية باللاجئين، والخطط المطلوبة لإيجاد الظروف التي تشجع العودة الطوعية".
وأكد الصفدي على ضرورة استمرار العمل مع النظام السوري والمجتمع الدولي لتوفير متطلبات عودة نحو ألف لاجئ سوري كأساس يمأسس لخطة شاملة للعودة الطوعية للاجئين ويشجعها".
وشدد وزير الخارجية الأردني على ضرورة "إطلاق صندوق دولي لبناء البنية التحتية اللازمة لعودة اللاجئين، وتوفير متطلباتهم في سوريا".
الأردن "تجاوز طاقته الاستيعابية" في استضافة اللاجئين
كما تضمنت نقاشات الوزير الأردني مع المسؤول الأممي "الانعكاسات الخطيرة لتراجع الدعم الدولي للاجئين والدول المستضيفة على القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات المعيشية والطبية والتعليمية للاجئين".
وقال الصفدي إن بلاده "تجاوزت طاقتها الاستيعابية في استضافة اللاجئين، ولن تستطيع الحفاظ على مستوى الخدمات التي تقدمها لهم إن لم يفِ المجتمع الدولي بالتزاماته نحوهم، ولم تستمر منظمات الأمم المتحدة في تحمل مسؤولياتها إزاءهم".
وحذّر الصفدي من "تبعات تقليص منظمات الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي، على قدرة المملكة على المضي في توفير العيش الكريم الذي يستحقه اللاجئون".
وأشار إلى أن "مسؤولية تلبية احتياجات اللاجئين مسؤولية مشتركة بين المجتمع الدولي والدول المستضيفة، ومن غير المقبول أن يتراجع دعم المجتمع الدولي للاجئين، وأن يتوقع من الدول المستضيفة تحمل عبء اللجوء وحدها".
وذكر الوزير الأردني أن التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية لتوفير احتياجات اللاجئين لهذا العام لم يتجاوز 6.8 %، وأن برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية قلصا الخدمات والمساعدات المعيشية التي يقدمونها للاجئين "بشكل خطير".
"تثمير المسار العربي وفق منهجية خطوة مقابل خطوة"
في سياق آخر، أكد الصفدي على "ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ومعالجة جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وإنهاء ما تسببه من معاناة للشعب السوري، وتنتجه من تهديدات لأمن المنطقة والعالم".
ولفت وزير الخارجية الأردني إلى "أهمية تثمير المسار العربي لحل الأزمة خطوات عملية ملموسة وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي حقوق شعبها وطموحاته".
