البث المباشر
وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 3471 مدنياً في سوريا، بسبب الألغام الأرضية المضادة للأفراد، منذ عام 2011 حتى الآن، مشيرة إلى استمرار اكتشاف مناطق جديدة لانتشار هذا السلاح في البلاد.
وجاء ذلك في بيان أصدرته الشبكة، الخميس، بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام"، حيث سجل البيان مقتل ما لا يقل عن 3471 مدنياً بينهم 919 طفلاً و356 سيدة، و7 من كوادر الدفاع المدني، و8 من الكوادر الطبية، و9 من الكوادر الإعلامية عبر المئات من حوادث انفجار الألغام الأرضية المضادة للأفراد في سوريا، منذ آذار 2011 حتى اليوم.
وقُتل 3086 مدنياً بينهم 794 طفلاً، و325 سيدة، و7 من كوادر الدفاع المدني، و8 من الكوادر الطبية، و9 من الكوادر الإعلامية عبر المئات من حوادث انفجار الألغام الأرضية في مختلف المحافظات السورية، بينما قُتل 385 مدنياً بينهم 125 طفلاً، و31 سيدة، إثر انفجار مخلفات ذخائر عنقودية تعود إلى هجمات بذخائر عنقودية شنتها قوات النظام السوري والقوات الروسية منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز 2012.
وأشار البيان إلى أنّ النظام السوري استخدم الألغام قبل عام 2011، ولكنَّ استخدامها تضاعف بعد الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011، والذي تحول إلى "نزاع مسلح داخلي"، وقد زرع النظام منذ نهاية عام 2011 ألغاماً على طول الحدود مع لبنان وتركيا، ولم يضع تحذيرات مناسبة، وقد أظهرت عمليات الرصد والمتابعة أنَّ العديد من أطراف النزاع والقوى المسيطرة قد استخدمت الألغام الأرضية المضادة للأفراد، في حين استخدمت الذخائر العنقودية جهتان فقط، هما النظام السوري والقوات الروسية.
سلاح عشوائي عديم التمييز
وذكرت الشبكة، أن الألغام تتسبب في تشويه المدنيين وتحقيق إصابات بليغة في صفوفهم، حيث تخترق مئات الشظايا جسم المصاب، وقد تؤدي إلى بتر أعضاء في الجسم، وتمزيق الخلايا والشرايين، إضافةً إلى أنَّها قد تؤدي إلى إصابات سمعية أو عينية.
وعلى الرَّغم من صعوبة تحديد حصيلة الجرحى الذين أُصيبوا نتيجة انفجار الألغام الأرضية فإنَّ البيان قدر أنَّ ما لا يقل عن 10400 مدني تعرَّضوا للإصابة، عدد كبير منهم تعرَّض لبتر في الأطراف ويحتاجون إلى أطراف صناعية وسلسلة من عمليات إعادة التَّأهيل والدَّعم.
ولفت إلى أنَّ الألغام تُشكِّل عائقاً كبيراً أمام عمل النازحين، وكذلك أمام عودتهم، وتعيق حركة عمال الإغاثة والدفاع المدني وآلياتهم، وتُشكِّل خطراً على عملية إعادة الإعمار والتنمية.
وكذلك أشارت الشبكة إلى أنّ استمرار سقوط ضحايا ومصابين بسبب الألغام، يؤكد على مدى انتشار ظاهرة استخدام الألغام من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا، كما يُظهر أنَّ هناك العديد من المناطق المزروعة بالألغام والتي لم تُكتشف حتى الآن.
ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة التي استخدمت الألغام عن خرائط للأماكن التي زرعتها فيها، كما أنَّها لم تعمل بشكل جدي على إزالتها، وأوضح التقرير أنَّ الألغام سلاح عشوائي، وعديم التمييز، ومحظور بموجب القانون الدولي، ويهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب، وأنَّ في استخدامها انتهاكاً بشكل واضح لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات.
ويُشكل عدم احترام هذه الأحكام جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ حمّل البيان مجلس الأمن الدولي المسؤولية الرئيسة عن حالة عدم الأمان في سوريا؛ نظراً لفشله الفظيع في حماية المدنيين في سوريا على مدى ثلاثة عشر عاماً، والإخفاق في تحقيق عملية انتقال سياسي حتى الآن.
وشدد على أنَّه لن يكون هناك أي استقرار وأمان في سوريا من دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، ولن يتم ذلك إلا عبر جدول زمني صارم وبذل جهود وضغوطات جدية، داعياً المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، إلى زيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن الألغام وتفكيكها، وتدريب المنظمات السورية على البدء بإزالة الألغام والذخائر العنقودية غير المنفجرة، ورفع التَّوعية المحلية لمثل هذا النوع من المخاطر.
