البث المباشر
استقال 400 عامل في السويداء، منذ بداية العام الجاري، بسبب تدني الرواتب التي يتقاضونها، وعدم كفايتها لأجور المواصلات التي يتقاضونها من مؤسسات النظام.
وقال رئيس اتحاد العمال التابع للنظام في السويداء هاني أيوب لموقع "غلوبال" المقرب من النظام: "بعد أن باتت أجور النقل تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام، فلم يكن أمام الموظفين أي خيار آخر سوى التقدم باستقالاتهم، ليصل عدد المُستقلين منذ بداية العام ولتاريخه، إلى نحو 400 موظف".
وحذر أيوب من استمرار مسلسل الاستقالات في مؤسسات النظام والذي سيؤدي في النهاية حسب تعبيره إلى "إفراغ المؤسسات من كوادرها العمالية".
وتابع: "قامت وزارة المالية ومنذ نحو شهر تقريباً بلحظ اعتماد مالي للمحافظة، لزوم تأمين نقل جماعي للموظفين، إلا أننا ما زلنا ننتظر وصول المبلغ الملحوظ البالغ ستمئة مليون ليرة، لكون المبلغ المذكور لم يتم رصده لتاريخه، ما تعذر على الاتحاد التعاقد مع أي وسيلة نقل لزوم نقل العمال، الأمر الذي أبقى الواقع على ما هو عليه".
"80 ألف ليرة شهرياً للوصول إلى المكتب"
من جهته قال أحد الموظفين للموقع: "يحتاج العامل يومياً أربعة آلاف ليرة ذهاباً وإياباً، طبعاً في حال كانت وسيلة النقل "سرفيس أو ميكرو باص" وهذا يعني أن دوام عشرين يوماً متواصلة ترغم الموظف الواحد لدفع 80 ألف ليرة شهرياً، وفي حال عدم توافر مادة المازوت، سيتجه العاملون نحو سيارات الأجرة، لتصل إلى مئة ألف ليرة شهرياً".
وأكد الموظف أن الحل في تجميد الاستقالات المُرتفع يكون "بتأمين نقل جماعي لكل العاملين في الدوائر الرسمية، واتباع نظام المناوبات بهدف التقليل من أيام الدوام، ليصار إلى تحقيق وفر مالي على الموظفين، أو صرف بدل تنقل لكل عامل مقيم خارج المدينة كمبالغ إضافية على الراتب".
منحة مالية للموظفين
في نهاية الشهر الماضي أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد "مرسوماً" يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة، وبمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية (نحو 20 دولاراً)، للعاملين والمتقاعدين في الدولة.
وقالت صفحة "رئاسة الجمهورية" التابعة للنظام السوري في بيان على فيس بوك، إن "المنحة تشمل كل العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة"
وأضافت أن "المنحة تشمل أيضاً شركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 في المئة من رأس مالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة".
ارتفاع نسبة الفقر في سوريا بسبب انعدام الأمن الغذائي
وفي أيار الماضي، صرّح شفيق عربش بالقول إن معدل الفقر في سوريا بلغ 90 في المئة بين عامي 2020 و2021 وفقاً لإحصائيات رسمية لم تنشر نتائجها حكومة النظام السوري.
وقال إن "واقع الأمن الغذائي في البلاد مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر".
وأضاف خلال حديث إذاعي في ذلك الوقت، أنه وفقاً لإحصائيات أجريت بالتعاون بين "المكتب المركزي للإحصاء" وبرنامج الغذاء العالمي، فإن "نحو 8.3 في المئة من الأسر تعاني من انعدام شديد بالأمن الغذائي، و47.2 في المئة يعانون من انعدام متوسط، في حين يتمتع نحو 39.4 في المئة بأمن غذائي مقبول، ولكنهم معرضون لانعدامه مع أي صدمة تتعلق بارتفاع الأسعار".
