البث المباشر
ملخص
- سياسيون سويديون يطالبون الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات على النظام السوري بعد كشف استخدامه لشاحنات أوروبية.
- التحقيق كشف عن نقل جيش النظام السوري للدبابات والمدفعية بشاحنات من شركات مثل "فولفو" و"سكانيا" و"مرسيدس".
- العقوبات الأوروبية الحالية لا تحظر تصدير الشاحنات إلى سوريا، مما يستدعي سد الثغرات وتحديثها.
- الشركات المصنعة أكدت التزامها بالقوانين لكنها لا تستطيع التحكم في مبيعات الشاحنات المستعملة عبر أطراف ثالثة.
- دعوات لتشديد اللوائح على المنتجات ذات الاستخدام المزدوج لمنع وصولها لأغراض عسكرية.
طالب سياسيون وبرلمانيون سويديون الاتحاد الأوروبي بمراجعة سياسة العقوبات على النظام السوري وتشديدها بعد الكشف عن استخدام جيش النظام لشاحنات تحمل علامات تجارية أوروبية على جبهات الحرب الداخلية.
وكشف التحقيق الذي أجراه مشروع "الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" ومنصة "سراج" السورية استخدام جيش النظام السوري شاحنات أوروبية، مثل "فولفو" و"سكانيا" و"مرسيدس" و"إيفيكو"، لنقل الدبابات والمدفعية الثقيلة إلى خطوط القتال.
وأظهر التحقيق أن هذه المركبات شُحنت إلى سوريا بشكل غير مباشر عبر تجار وسماسرة جمارك يقومون بإرسالها سراً عبر دول مجاورة.
ثغرات في العقوبات الأوروبية وتوصيات بتحديثها
على الرغم من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على النظام السوري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، فإن العقوبات لا تحظر تصدير الشاحنات إلى سوريا.
ودعا السياسيون السويديون، بمن فيهم هانا جيدين ويوناس سيوستيدت من حزب "اليسار"، الاتحاد الأوروبي إلى سد هذه الثغرة، مؤكدين أن "المعلومات الجديدة يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي لتحديث العقوبات لمنع مساهمة الصادرات الأوروبية في انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا".
وقال النائبان السويديان إنهما سيقدمان أسئلة مكتوبة إلى المفوضية الأوروبية، يدعوان فيها إلى مراجعة وتحديث العقوبات على النظام السوري من أجل وقف صادرات الاتحاد الأوروبي التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وشدد النائبان على أنه "لا نعتقد أن أي شركة شاحنات أوروبية تريد أن تتلطخ أيديها بالدماء".
من جانبه، قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب "الخضر"، جاكوب ريسبيرج، إن التحقيق "مثير للقلق"، مضيفاً أن "الثغرات في نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى الكشف عنها والتعامل معها على الفور".
وأشار النائب السويدي إلى ضرورة أن تقوم شركتا "فولفو" و"سكانيا"، وهما من بين الشركات المصنعة التي استخدم جيش النظام السوري سياراتها، "بإلقاء نظرة شاملة على أنظمة العناية الواجبة الخاصة بهما".
وحمّلت المستشارة السياسية في منظمة العفو الدولية في السويد، مايا أبيرج، جميع الشركات، بما في ذلك "سكانيا" و"فولفو"، مسؤولية "اتباع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وخاصة في مناطق الصراع"، مؤكدة على أن "العناية الواجبة تنطبق على سلسلة القيم بكاملها، من البداية إلى النهاية".
الشركات المصنعة تؤكد التزامها بالقوانين واللوائح
وفيما يتعلق بموقف الشركتين، أكدت "فولفو" و"سكانيا" أنهما "ملتزمتان بالامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها ذات الصلة، لكنهما لا تستطيعان التحكم في مبيعات الشاحنات المستعملة التي تتم عبر أطراف ثالثة".
وذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي، آرون إميلسون، أن "التحكم في المركبات المدنية المستخدمة لأغراض عسكرية قد يكون صعباً"، موضحاً أن "الإطار التنظيمي الذي يحكم المنتجات ذات الاستخدام المزدوج يتطلب تراخيص لتصدير المنتجات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، حتى لو لم تكن مدرجة صراحة ضمن قوائم العقوبات".
وأعرب السياسي السويدي والنائب عن حزب "الديمقراطيين السويديين اليميني" عن استعداده لمناقشة هذه المسألة في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان.
