البث المباشر
ملخص
- الاتحاد الأوروبي يدرج وزير دفاع النظام السوري ورئيس الأركان على قوائم العقوبات.
- العقوبات تأتي ضمن "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي" الخاص بالاتحاد الأوروبي.
- العقوبات بسبب أدوارهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي الممنهج.
- المسؤولان متهمان بتوجيه القوات المسلحة السورية لارتكاب الجرائم ضد المدنيين.
- العقوبات تشمل تجميد الأصول ومنع التعامل المالي معهم وفرض حظر سفر.
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن إدراج وزير الدفاع في حكومة النظام السوري، علي محمود عباس، ورئيس الأركان، عبد الكريم محمود إبراهيم، على قوائم العقوبات، مشيراً إلى أن كلاهما "مسؤولان عن جرائم تعذيب واغتصاب وعنف جنسي".
وفي إطار "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي"، الخاص بالاتحاد الأوروبي، قرر الاتحاد فرض عقوبات على 4 أفراد وكيانين من عدة دول، بما في ذلك من سوريا وكوريا الشمالية وروسيا وهايتي، "بسبب أدوارهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي الممنهج".
وقال بيان مجلس الاتحاد الأوروبي إن كلا المسؤولين في النظام السوري "مسؤولان عن تصرفات القوات المسلحة الخاضعة لقيادتهما، والتي ترتكب تعذيباً واغتصاباً وعنفاً جنسياً وعنفاً قائماً على النوع الاجتماعي ضد المدنيين، بشكل منهجي وواسع النطاق".
وتشمل العقوبات الأوروبية تجميد الأصول، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال لأولئك المدرجين في القائمة، وفرض حظر السفر على الأفراد المشمولين بالعقوبات.
العقوبات الأوروبية على النظام السوري
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام السوري في عام 2011، ويقوم بمراجعتها على أساس سنوي.
وحتى الآن، تشمل قائمة العقوبات الأوروبية المتعلقة بسوريا نحو 322 شخصاً و81 كياناً، يتم بموجبها تجميد أصول المستهدفين، فضلاً عن حظرهم من السفر ودخول دول الاتحاد.
كما تشمل العقوبات الأوروبية على النظام السوري حظراً على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
