البث المباشر
استبعدت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، اليوم الإثنين، المهندسين ممن يمتلكون مكاتب هندسية منذ عشر سنوات على الأقل من الدعم الحكومي.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن الوزارة قولها في بيان: "بناء على التوجيهات الحكومية ومعايير الإدارة الإلكترونية المتكاملة لمنظمة الدعم الحكومي التي تم تنفيذها في وزارة الاتصالات والتقانة، نفذت الوزارة معياراً جديداً للاستبعاد، وهو استبعاد المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المهندسين".
وأضاف البيان أن "الآلية الجديدة للاستبعاد تمكّن من يرغب في الاعتراض على استبعاده، أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين (www.cs.sy) ولمدة أسبوع من تاريخه".
وأشار إلى أنه "ستتم دراسة الاعتراضات من قبل المختصين في نقابة المهندسين، وبعد أسبوع اعتباراً من اليوم سيتم تنفيذ الاستبعاد على المنظومة في حال عدم صحة الاعتراض وفقاً للمعيار المذكور".
رفع الدعم في سوريا
وبدأت حكومة النظام السوري بداية شباط الماضي بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، بحجة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
وأدى قرار رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر، الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة في حين يباع بـ 1300 ليرة بالسعر الحر، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
وجاء قرار رفع الدعم في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة النظام، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل لم يعد بمقدور معظم العائلات تأمينها، وقلة فرص العمل وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية في ظل انخفاض قيمتها أمام الدولار.
