![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
- ارتفع متوسط أسعار بيع المنازل في تركيا بنسبة 110% مقارنة بالعام السابق.
- تجاوز متوسط سعر بيع المنزل في إسطنبول 4 ملايين ليرة تركية.
- رغم ارتفاع الأسعار، مبيعات المنازل في تركيا سجلت أعلى مستوى لها هذا العام.
- تراجعت مبيعات المنازل المرهونة بنسبة 26% على أساس سنوي.
ارتفع متوسط أسعار بيع المنازل في تركيا بنسبة 110% خلال شهر آب الفائت مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 2.86 مليون ليرة تركية (106,000 دولار)، بحسب بيانات شركة "Endeksa" التركيّة المختصة في تحليل البيانات العقارية.
وأشارت البيانات إلى أن المدن الرئيسية في تركيا مثل: إسطنبول الأكبر من حيث عدّد السكان، سجّلت ارتفاعاً بنسبة 92% عن متوسط السعر مقارنة بشهر آب 2022، حيث بلغ متوسط سعر البيع أكثر من 4 ملايين ليرة تركية.
وفي العاصمة أنقرة، ارتفع متوسط سعر البيع بنسبة 125% ليصل إلى 2.32 مليون ليرة تركية، فيما بلغ ارتفاع الأسعار السنوية في إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا، 105% ليصل إلى 3.6 مليون ليرة تركية.
وفي ولاية أنطاليا، المطلة على البحر الأبيض المتوسط والتي تشهد نشاطاً كبيراً من قبل الأجانب في سوق العقارات المحلي، سجّل متوسط سعر البيوت ارتفاعاً بنسبة 112% على أساس سنوي ليصل إلى 3.89 مليون ليرة تركية.
وفي هاتاي، التي عانت من الزلزال المدمّر، شهر شباط الماضي، ارتفع متوسط سعر البيوت بنسبة 165% في آب مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ متوسط سعر البيع 2.64 مليون ليرة تركية.
"لا نتوقع انخفاضاً في الأسعار"
على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، إلا أن مبيعات المنازل في تركيا سجّلت أعلى مستوى لها في آب من هذا العام، حيث بلغت أكثر من 122 ألف منزل، إلا أنها انخفضت مقارنة بشهر آب من العام الفائت، وذلك بنسبة 1.1 في المئة.
وتراجعت مبيعات المنازل المرهونة بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 16 ألفاً و375 منزلاً، مما يمثل 13 في المئة من إجمالي مبيعات المنازل.
وعلّق مدير عام شركة "Endeksa" غوركام أوغوت، على الارتفاع الكبير في الأسعار قائلاً: "يبدو أنّ الأسعار المرتفعة والمشكلات في الوصول إلى القروض هي الأسباب الرئيسية للانخفاض السنوي في مبيعات المنازل".
وأضاف أن الوصول إلى الإسكان أصبح أصعب بمرور الوقت مع ارتفاع أسعار الفائدة، مردفاً: "نحن لا نتوقع انخفاضاً كبيراً في أسعار المنازل في الفترة القادمة طالما استمر ارتفاع تكاليف البناء ووجود عدم توازن في العرض والطلب في سوق الإسكان".