البث المباشر
نشرت رئاسة الشؤون الدينية خطبة الجمعة لهذا الأسبوع، والتي تخللها إرسال رسائل للمستأجرين وأصحاب المنازل تدعو لـ "الرحمة" بينهم، بالإضافة لرسائل دينية أخرى حول الربح بشكل مشروع من الأعمال التجارية.
ودعت الخطبة إلى "الصدق والرحمة" في التجارة، كما في جميع جوانب الحياة، وحثت أصحاب المنازل على عدم نسيان أن المستأجرين لديهم أيضا مسؤوليات وعائلات، كما حثت المستأجرين على حفظ حقوق أصحاب المنازل.
وقالت الخطبة: "يجب ألا ينسى المالك الرحيم أن مستأجره يعيل أسرة، كما يتعين على المستأجر صاحب الضمير ألا يتعمد إيذاء المالك"، مؤكدة أن الإضرار بحياة الناس ومالهم وكرامتهم "حرام ومن كبائر الذنوب".
وشددت على ضرورة الابتعاد عن "الربح غير العادل وانتهاز الفرص وانتهاك حقوق الناس والحقوق العامة"، موضحة "أنه لا يمكن انتهاك الكرامة الإنسانية بسبب الطمع في كسب المزيد، ولا يمكن استغلال الأوضاع الصعبة التي يعيشها الناس لتحقيق الربح".
وفي السياق ذاته، دعت الخطبة إلى التجارة العادلة والأخلاقية التي تحترم حقوق جميع الأطراف المعنية.
كذلك دعت إلى عدم الانجرار وراء الربح غير المشروع الذي يأتي من احتكار السلع عبر تخزين الحاجات الضرورية والأساسية التي يحتاج إليها المواطنون لكسب مزيد من الربح على الدخل، واحتكار السلع وبيعها بأعلى من قيمتها، والذي من شأنه الإخلال بتوازن العرض والطلب في السوق.
ولفتت الخطبة أن "ديننا يرسم خريطة الطريق لحياة سلمية وعادلة، وحدد لنا المبادئ الأساسية في أعمالنا وحياتنا التجارية"، داعية إلى جعل "الصدق والرحمة يهيمنان على أعمالنا التجارة".
وذكرت الخطبة بالمبادئ التي يدعو الدين الإسلامي لها، قائلة: "إن ديننا الأسمى، الإسلام، يأمرنا بالتصرف بحساسية تجاه الحلال والحرام واعتماد الصدق والرحمة في التجارة، كما في جميع أعمالنا، وقد حرم علينا الكذب والغش، والخداع والظلم، وكل أنواع الحرام والفجور".
وختمت الخطبة مذكرة بالقول "ندعو أصحاب المنازل والمستأجرين إلى الالتزام بالصدق والرحمة في تعاملاتهم التجارية، دعونا نجعل تجارتنا مبنية على القيم الإسلامية والأخلاقية، دعونا نجعل العالم مكاناً أكثر عدلاً ورحمة".
وشهدت تركيا ارتفاعاً ملحوظاً في إيجارات المساكن خلال الفترة الماضية، والتي أصبحت عبئاً على السكان، لا سيما في المدن الكبرى، مع ارتفاع مستمر في معدلات التضخم، وتراجع قيمة الليرة، ومحاولات حكومية لمعالجة أزمة الإيجارات المرتفعة.
وفي الفترة الأخيرة، بسبب الاختلاف على رفع قيمة الإيجار، شهدت تركيا عدة حوادث واعتداءات وصلت في بعض الأحيان إلى القتل بين المستأجر والمالك.
وفي 22 من شهر آب الماضي، أظهرت دراسة أن متوسط سعر إيجار منزل مساحته 100 متر مربع في إسطنبول ارتفع إلى 16 ألف ليرة تركية (589 دولاراً تقريباً).
نظام الوساطة
وفي محاولة للسيطرة على أسعار الإيجارات، مددت الحكومة التركية أخيراً القانون الذي يحدد زيادة الإيجارات بنسبة 25% لمدة عام آخر حتى تموز 2024.
وكشف وزير العدل التركي، يلماز تونج، عن إجراءات جديدة لتوفير حلول وديّة للنزاعات بين المستأجر وصاحب العقار من دون الحاجة للجوء إلى القضاء.
وتحدث تونج عن نظام الوساطة المقترح لتسوية النزاعات بين المستأجرين والمؤجرين قائلاً: "قمنا بإعداد تشريعات تهدف إلى توفير حلول وديّة للنزاعات من دون الحاجة للمراجعة القضائية واللجوء إلى المحاكم. وسيتم تنفيذ هذا النظام اعتبارا من شهر أيلول بمشيئة الله".
