رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري بشكل غير معلن أجور نقل الركاب بين المحافظات السورية، بزيادة تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف ليرة سورية للتذكرة الواحدة.
وذكر مصدر في الوزارة لموقع "أثر برس" المقرب من النظام، أن "القرار القاضي برفع أجور نقل الركاب بين المحافظات صدر بناءً على ارتفاع تكاليف التشغيل للبولمان الواحد".
ويشمل ذلك "ارتفاع أسعار الزيوت المعدنية وأجور الصيانة والإصلاح وقطع الغيار والرواتب والأجور وغيرها من التكاليف الأخرى وفقاً لطلبات شركات النقل".
ووفق الأسعار الجديدة، فقد بلغ سعر التذكرة بين جبلة ودمشق 37 ألف ليرة سورية وبين اللاذقية ودمشق 40 ألف ليرة، وهي أسعار غير نهائية إذ لا تزال بعض الشركات تعمل على تعديل التسعيرة وبعضها الآخر لم يعدل، وفق المصدر.
وفي شهر آب من العام الماضي، رفعت حكومة النظام السوري، التعرفة الكيلومترية الخاصة بشركات نقل الركاب بين المحافظات التابعة لها، وذلك عقب مرسوم رفع الرواتب والأجور الذي أصدره رئيس النظام حينذاك.
وجاء التحديد الجديد للتعرفة الكيلومترية، بعد ساعات من رفع "حماية المستهلك" أسعار المحروقات بأنواعها، مما تسبب بأزمة في المواصلات شملت معظم المحافظات، نتيجة إضراب السائقين عن العمل ومطالبتهم بتسعيرة جديدة تتناسب مع الأسعار الجديدة للمحروقات.
ووفق كتاب "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" رقم 1355، فقد تم تحديد أجور نقل الراكب الواحد ضمن حافلة (بولمان - رجال أعمال) تتسع لـ 30 راكباً، بـ90 ليرة سورية للكيلومتر الواحد، وأصبحت تعرفة حافلات البولمان العادية سعة 45 راكباً، 75 ليرة سورية للكيلومتر للراكب الواحد.
أما تعرفة النقل ضمن (ميكروباص حديث مكيف) سعة 30-33 راكباً، فقد أصبحت تسعيرة الكيلومتر الواحد 72 ليرة سورية للراكب.