البث المباشر
صرح زعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP) كمال كليجدار أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الخميس، بأنه لا يعارض المصالحة بين الحكومة التركية والنظام السوري بوساطة روسية، إلا أنه حذر من التدخل في الشؤون الداخلية لتركيا خلال العملية الانتخابية.
وذكّر "كليجدار أوغلو" بالرسالة المكتوبة التي وجهها قبل 10 سنوات إلى رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان، حيث طالبه بعدم الانخراط بالمسألة السورية: "أفكاري كانت واضحة منذ البداية حيال المسألة السورية، إلا أنهم اتهموني بأني أسدي وبأني بعثي عندما أخبرتهم بسياستهم ورؤيتهم الخاطئة".
وخاطب "كليجدار أوغلو" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمره الصحفي: "أعرف وأعلم معنى الدولة أكثر منك بكثير، وأفكر بسمعة تركيا ومصالحها، أنت تسببت بإرهاق الجمهورية التركية بكاملها بسبب توقعاتك الشخصية، وأصبحت لعبة بيد القوى الإمبريالية".
وأوضح "كليجدار أوغلو" بأنه لا يعارض لقاء "الأسد" من وجهة نظر المصالح التركية، بل على العكس تماماً، إذ طالب بهذا الأمر منذ سنوات، مشيراً إلى تفضيله السلام الدائم في المنطقة وفي العلاقات الدولية ويعطي الأولوية لمصالح الدولة التركية.
وأجاب "كليجدار أوغلو" على السؤال المتعلق بمزاعم قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالضغط على "الأسد" للقاء والتصالح مع "أردوغان" في محاولة للتأثير على الانتخابات التركية، قائلاً: "ليس من الصواب أبداً أن تتدخل دولة أخرى في شؤوننا الداخلية لصالح أردوغان أو أي شخص آخر، وربما القصر ينتظر هذا التدخل، إلا أننا لن نقبل بذلك أبداً".
لقاء النظام السوري مع تركيا في موسكو
وفي لقاء رسمي هو الأول من نوعه منذ عام 2011، جمعت العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والروسي سيرغي شويغو، مع وزير دفاع النظام السوري علي عباس على طاولة مباحثات واحدة.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان يوم الأربعاء إن "اجتماع موسكو ضم وزراء الدفاع التركي خلوصي أكار، والروسي سيرغي شويغو، والسوري علي محمود عباس، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة". مضيفةً أن "الاجتماع ناقش الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين ومكافحة جميع التنظيمات الإرهابية في سوريا".
من جهته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الخميس، إنه أكد خلال الاجتماع الثلاثي في موسكو مع نظيريه الروسي ووزير دفاع النظام السوري، "على ضرورة حل الأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وفق القرار الأممي رقم 2254".
