أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ على جميع أراضيها بشأن الهجرة بعد "ارتفاع حاد" في التدفقات عبر البحر المتوسط، في خطوة تهدف إلى "إدارة أفضل للمهاجرين الوافدين ومنشآت الإعادة إلى الوطن".
وجاء قرار الحكومة الإيطالية بعد اقتراح من وزير البحرية والحماية المدنية، نيلو موزوميتشي، الذي أكد أن حكومته "لا تحل المشكلة"، مؤكداً أن "الحل يعتمد فقط على التدخل المسؤول من قبل الاتحاد الأوروبي".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي إيطالي قوله إن الإجراء سيسمح لحكومة جيورجيا ميلوني اليمينية بإعادة الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا بسرعة أكبر، مضيفاً أن ذلك "يعزز أوامر تحديد الهوية والطرد".
وقالت وزارة البحرية والحماية المدنية إن حالة الطوارئ سيتم دعمها بتمويل أولي قدره 5 ملايين يورو، وستستمر لفترة ستة أشهر.
ألف مهاجر في اليوم
وخلال الأسابيع الماضية، شهدت إيطاليا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى شواطئها الجنوبية من شمال أفريقيا، حيث وصل أكثر من 3000 مهاجر خلال الأيام الثلاثة الماضية وحدها، وفق بيان الحكومة الإيطالية.
كما تم الإبلاغ عن مقتل نحو 38 مهاجراً وفقدان 18 آخرين، بحطام سفينتين قبالة سواحل تونس.
وسبق أن تعهدت الحكومة الإيطالية اليمينية، التي تولت السلطة في تشرين الأول الماضي، بالحد من الهجرة الجماعية، إلا أن نحو 31300 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام 2023، في حين شهدت الفترة نفسها العام الماضي نحو 7900 مهاجر، وفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية.
التشدد الإيطالي تجاه الهجرة
ومنذ فوزها في انتخابات أيلول الماضي، تعهدت الحكومة الإيطالية الجديدة، التي تعتبر الأكثر تطرفاً منذ الحرب العالمية الثانية، باتخاذ موقف متشدد حيال المهاجرين.
وتطالب حكومة جورجيا ميلوني الدول الأوروبية بإبداء مزيد من التضامن في استقبال المهاجرين، معتبرة أن المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر هم من مسؤولية الدولة التي تبحر السفن تحت علمها.
وشهدت إيطاليا، خلال هذه السنة، زيادة حادّة في دخول أراضيها عن طريق البحر، ووفقاً لأرقام وزارة الداخلية، فقد وصل 88100 شخص إلى السواحل الإيطالية منذ مطلع كانون الثاني الماضي، مقابل نحو 56 ألفاً و30400 على التوالي، خلال الفترة نفسها من العامين 2021 و2020، اللذين طغت عليهما أزمة وباء "كورونا".