البث المباشر
أعلنت الحكومة الإيطالية تشديد عقوبة مهربي البشر بهدف تجنب مآسٍ جديدة في البحر بعد مصرع 72 مهاجراً على الأقل في شباط الماضي.
وغرق قارب على متنه 180 مهاجراً في 26 من شباط المنصرم على بعد أميال من سواحل إيطاليا الجنوبية، الأمر الذي جر الكثير من الانتقادات لحكومة جورجينا ميلوني، ما دفعها لعقد اجتماعها ببلدة قريبة من الحادث المؤلم، بحسب وكالة الأناضول.
وتعرضت حكومة ميلوني اليمينية لانتقادات بسبب عدم تفعيلها لقوات الإنقاذ في وقت قريب بما يكفي لتجنب غرق القارب، إلا أن وزارة الداخلية رفضت بشدة هذه الاتهامات.
وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: "نحن هنا للتأكيد على أننا عازمون على منع المتاجرين بالبشر المسؤولين عن هذه المآسي".
كم عقوبة المهرب؟
وبموجب القواعد الجديدة، فإن المهربين الذين يتسببون بوفاة أو إصابات خطيرة لأكثر من مهاجر معرضون للحكم بالسجن من 20 إلى 30 عاماً.
ولفتت ميلوني إلى أن مثل هذه الجريمة ستتم ملاحقتها أيضاً خارج حدود إيطاليا.
وأشارت رئيسية الوزراء إلى أن "المرسوم الجديد سيعمل بدلاً من ذلك على تسهيل وتبسيط دخول المهاجرين النظاميين الذين تم تدريبهم في بلدانهم وستتاح لهم فرصة العمل في البلاد".
وتحطم القارب بعد اصطدامه بالشعاب المرجانية وسط أمواج هائجة، بحسب تقارير إخبارية إيطالية.
وتأتي المأساة بعد أيام فقط من قيام الحكومة اليمينية بقيادة ميلوني، بإقرار قانون جديد في البرلمان مثير للجدل بشأن إنقاذ المهاجرين.
ويجبر القانون الجديد سفن الإغاثة على القيام بمحاولة إنقاذ واحدة فقط في كل مرة، وهو ما يقول منتقدوه إنه يهدد بزيادة عدد حالات الغرق وسط البحر المتوسط، عند أخطر معبر في العالم للأشخاص الذين يلتمسون اللجوء إلى أوروبا.
