البث المباشر
أقدمت امرأة على قتل جارها وجارتها في بلدة بيت سابر بريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك بعد أن دخلت منزلهما بقصد السرقة.
وذكرت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري أن قسم الشرطة في ناحية بيت سعسع، تلقى بلاغاً بوجود جثتين لرجل وامرأة طاعنين بالسن مقتولين داخل منزلهما في بيت سابر.
وبعد إجراء التحقيقات الأولية تم الاشتباه بجارة الضحيتين تدعى (أسماء. ع)، ليتم إلقاء القبض عليها ومواجهتها بالأدلة، حيث اعترفت بقتل الرجل وزوجته بإطلاق النار عليهما من بندقية حربية، وفقاً للوزارة.
وأظهرت التحقيقات أن البندقية تعود لشخص يدعى (محمد. ع) كان ينتظر "أسماء" خارج المنزل، والذي أقر بدوره بأن الجريمة كانت بقصد سرقة سندات أمانة كتبتها الضحية بحقهما.
وبحسب التحقيقات فإن الضحية كانت تربطها علاقات مالية بـ"محمد" و"أسماء"، حيث كانت تقوم بإشغال أموالها لديهما، وبعد ارتكاب الجريمة قام المتهمان بسرقة السندات إضافة إلى 3500 دولار أميركي.
وأكدت الوزارة أن الدورية التي توجهت لإلقاء القبض على "محمد" تعرضت لإطلاق نار من "جهة مجهولة" لكنها تمكنت من اعتقاله، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لاسترداد المسروقات.
إهمال النظام السوري ودوره في تصاعد الجرائم
شهدت بلدة نبل بريف حلب الشمالي، يوم أمس الإثنين، جريمة قتل راح ضحيتها الشابة إيمان أحمد إبراهيم زم، والتي لقت حتفها على يد شخص دخل منزلها بقصد السرقة، إلا أنه فوجئ بوجودها داخل المنزل فقام بقتلها.
وتعليقاً على هذه الحادثة، قال الصحفي المقرب من النظام السوري ومراسل قناة "الميادين إنه "لا يكاد يمر يوم أو أسبوع كأقصى حد، إلا وتحدث حالة سرقة أو تعدٍّ أو جناية في بلدتي نبل والزهراء".
وكشف الباشا في منشور على صفحته على موقع "فيسبوك" أن أكثر من 30 وفداً من أهالي نبل والزهراء التقوا خلال الفترة الماضية بمسؤولين في النظام السوري بحلب ودمشق، للمطالبة بتحسين الوضع الأمني في البلدتين لكن دون جدوى.
وقال الباشا إن مسؤولي النظام "تجاهلو صرخات الأهالي متذرعين أن المنطقة غير آمنة ولا يمكن ضبطها، وتركوها مرتعاً للمهربين وتجار السلاح وشذاذ آفاق"، على حد وصفه.
وأضاف: "أكثر من مرة يبلغ فيها الأهالي عن لصوص ومهربين وكان الرد أن يتم وضع الملف في الأدراج"، متسائلاً عن سبب عدم تدخل قوات النظام وضبط الواقع الأمني.
جدير بالذكر أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد فلتاناً أمنياً كبيراً بسبب انتشار السلاح بشكل عشوائي، وتنامي سلطة الميليشيات وغياب الفروع الأمنية، فضلاً عن انتشار المخدرات وترويجها.
