البث المباشر
أعلن عدد من طلاب جامعة إدلب في شمال غربي سوريا، عن إضراب مفتوح، نتيجة اعتراف "حكومة الإنقاذ" بشهادات الخريجين حديثاً من جامعات النظام السوري ومنحهم تراخيص مزاولة المهن.
وجاء في بيان صادر عن طلاب كلية الهندسة المدنية في الجامعة: "بعد القرار (623) الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 14 تشرين الثاني 2022، والذي ينصّ على توقف جميع الإجراءات المتعلقة بشهادات خريجي جامعات اللانظام المجرم من معادلة الشهادات ومنح تراخيص مزاولة المهن، ظننا أننا قد بلغنا مرادنا وحُفظت حقوقنا".
واستدرك الطلاب بالقول: "لكن في الآونة الأخيرة تبدّى لنا نتائج مغايرة تماماً لما نص عليه القرار المتخذ، بل وعلى النقيض تماماً لما نراه من تزايد في قبولهم في المناطق المحررة ومزاحمتهم لخريجي جامعاتنا".
وورد في البيان الصادر عن طلاب الهندسة المدنية بسنواتها الخمس، الآتي:
- ندين ونحتج بشدّة ونرفض المهزلة الحاصلة والوعود الكاذبة الخُلَبيَّة والبيانات التي لا تتعدى الحبر على ورق.
- نطالب كل المعنيين بالأمر إحداث تغيير حقيقي وجذري ومحاسبة المسؤولين.
- ندعو إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس رئاسة الوزراء وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة.
- نعلن عن إضراب عام ومفتوح إلى أن تتحقق مطالبنا بشكل فعلي.
من جانبهم، أعلن طلاب كلية الصيدلة في جامعة إدلب عن رفضهم القاطع "أن نتشارك محررنا مع خريجي جامعات البعث ممن رضوا بحكمه وتربوا في أحضانه في الوقت الذي كنا نتعرض فيه للقصف والتهجير على يد النظام المجرم وحلفائه"، حسب وصفهم.
ولفت الطلاب إلى صدور "قرارات عدة في السنوات الماضية تقتضي بمنع خريجي جامعات اللانظام من مزاولة المهنة في مناطقنا المحررة لكننا لم نجد تطبيقاً لها في واقعنا".
ودعا الطلاب إلى تطبيق فعلي للقرار 623 الصادر عن حكومة الإنقاذ القاضي بسحب جميع مزاولات خريجي النظام بعد هذا القرار، إضافة لتفعيل دور النقابات المدنية والتي تمثل طلاب ونخب أبناء "المحرر" وألا تتفرد الوزارات في قراراتها.
يشار إلى أن "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" أعلنت في عام 2022 التراجع عن قبول والاعتراف بخريجي الجامعات السورية في مناطق سيطرة النظام، إثر مظاهرات طلابية حاشدة.
ونشرت الحكومة حينذاك قراراً على معرفاتها الرسمية، يقضي بإيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بشهادات خريجي الجامعات التابعة للنظام الصادرة بعد تاريخ 31 كانون الأول 2016، ومنها معادلة الشهادات أو منح تراخيص مزاولة مهنة.
