![خطيرة جداً على صحتكم العقلية.. 5 أطعمة عليكم تجنبها](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-08/222.jpg?itok=KHPfldTw)
شهدت مدينة منبج شرقي حلب، اليوم الأربعاء، إضراباً عاماً للأسواق والمحال التجارية، احتجاجا على حملات التجنيد الإجباري وممارسات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي تسيطر على المدينة.
وجاء الإضراب بدعوة من ناشطي منبج، رداً على حملات التجنيد الإجباري التي تنفذها "قسد" بحق الشباب في المدينة وريفها.
وطالب الأهالي "قسد" بإيقاف حملات التجنيد الإجباري، ورفع الأجور الموظفين والعمال، وتحسين الأوضاع الأمنية.
وشمل الإضراب معظم محال السوق الرئيسي وطريقي حلب والجزيرة وحيي السرب وطريق الحزاونة، وفق شبكات إخبارية محلية.
انتهاكات "قسد" في منبج
وتسيطر "قسد" على كامل مدينة منبج، منذ مطلع العام 2016، بعد معارك خاضتها - بدعم جوي من قوات التحالف الدولي - ضد تنظيم الدولة (داعش)، وتشهد المدينة بين حين وآخر إضرابات ضد انتهاكات "قسد" والمكوّنات التابعة لها.
يشار إلى أنّ "قسد" تشنّ عمليات أمنية في معظم مناطق سيطرتها شمالي سوريا، معظمها تستهدف الشباب (ذكوراً وإناثاً) بهدف تجنيدهم في صفوفها.
قانون "الدفاع الذاتي"
وطُبّق التجنيد الإجباري، الذي يواجه بانتقادات مدنية وقانونية، من قبل "وحدات حماية الشعب" لأول مرة عقب اتفاق "دهوك" في عام 2014، تزامناً مع صعود "تنظيم الدولة" وسيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق.
ويتضمن قانون الخدمة العسكرية 35 مادة، حُددت بموجبها شروط الخدمة والتأجيل والإعفاء، وجميع القوانين الخاصة بالمكلفين والمشمولين بالتجنيد الإجباري في مناطق "الإدارة الذاتية".
تُحدد مدة الخدمة الإلزامية في قانون "الدفاع الذاتي" بـ12 شهراً، على أن يبدأ سن التكليف للذكور بإتمام سن الـ18 من العمر، ويلزم المكلف المتخلف عن الخدمة بأدائها إلى حين إتمامه سن الـ30.