البث المباشر
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام التعليمات التنفيذية الخاصة باستخدام التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب وفق القانون الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد القاضي بـ "السماح لأصحاب المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد مقاعدها عن 10 بنقل الركاب عبر تطبيق إلكتروني".
ونقلت وكالة أنباء النظام (سانا) عن مدير الهيئة الناظمة للاتصالات منهل جنيدي أنه "بحسب التعليمات التنفيذية يشترط للشركة الراغبة بالحصول على ترخيص لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيق الإلكتروني أن تكون شخصاً اعتبارياً مؤسساً في سوريا وفق أحكام قانون الشركات ومن الناحية الفنية عليها الالتزام بالمواصفات الفنية التي تحددها الهيئة ضمن الترخيص النمطي الممنوح لها".
وقال جنيدي إن "التعليمات نصت على ضرورة توافر شروط عدة في المركبة عند التصريح تتضمن أن تكون جاهزة فنياً وتخضع للفحص الفني لدى مديرية النقل للتأكد من مطابقتها لقيودها المحفوظة لدى الوزارة قبل الحصول على التصريح".
وأضاف أن "رخصة سير المركبة يجب أن تكون سارية المفعول وألا يزيد عمر المركبة على عشرين سنة من تاريخ الصنع وأن تكون مؤمنة تأميناً إلزامياً وفقاً لأحكام نظام التأمين، ومطابقاً للتأمين المفروض على المركبة العامة من نفس الفئة".
وأوضح جنيدي أن "الشروط نصت أيضاً على أن تحمل المركبة ملصقاً خاصاً وإشعاراً يظهر بشكل واضح التزام الشركة المرخص لها بتزويد المركبات بجهاز تحديد الموقع اللازم لتتبع المركبة وفق ضوابط الهيئة".
وأشار إلى أن "الشروط الواجب توافرها بمقدم الخدمة (سائق المركبة) بحسب التعليمات أن يكون سوري الجنسية أو من في حكمه، ومالكاً للمركبة، وألا يكون محكوماً بجرم شائن، وأن يحمل إجازة سوق تخوله قيادة المركبة"، مبيناً أنه "يحظر نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية إلا بعد الحصول على الترخيص والتصريح اللازم وفق أحكام هذا النظام".
كما أن من شروط تقديم الخدمة بحسب جنيدي "التزام سائق المركبة بإجراء الفحص الفني اليومي للمركبة قبل قيادتها للتأكد من سلامة المركبة وتوافر معدات الإسعاف الأولية وأجهزة إطفاء الحريق وعدم تناول الطعام أو الشراب أو استخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم التدخين داخل المركبة والالتزام بارتداء زي لائق، وتقاضي قيمة الأجرة المحددة له وفق أسس وآلية احتساب الأجور المعتمدة".
وأضاف جنيدي أنه "بحسب التعليمات يلتزم المرخص له بتقديم أسس وآلية احتساب واضحة لأجور النقل إلى الوزارة والهيئة، ليتم اعتمادها"، لافتاً إلى أنه "يحق للمرخص طلب إعادة النظر بأسس وآلية احتساب الأجور لنقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية شريطة تقديم المبررات اللازمة للوزارة والهيئة".
وكان مجلس الشعب التابع لحكومة الأسد وافق في الـ 23 آذار الماضي، على مشروع قانون لوزارة النقل، يتضمن السماح للسيارات الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها على 10 مقاعد عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة، بنقل الركاب عبر استخدام التطبيق الإلكتروني لنقل المركبات.
وقال زهير خزيّم وزير النقل في حكومة النظام، إن هذا الإجراء يأتي للمساهمة في نقل الركاب داخل المدن والأرياف وبين المحافظات، ويهدف إلى توفير خدمات نقل آمنة للركاب وموثوقة ومحددة التعرفة.
وفي الـ 31 كم الشهر ذاته منحت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام تطبيق شركة "موف إت" المحدودة المسؤولية، تصريحاً أولياً للعمل على خدمة النقل البري للركاب في سوريا.
وقالت الهيئة عبر صفحتها على "فيس بوك"، إنه تم الطلب من الشركة صاحبة تطبيق "moveit syria" استكمال التراخيص اللازمة من وزارة النقل، تمهيداً لمنحها التصريح النهائي من قبل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
وبحسب ما نقله موقع "الاقتصادي"، فمن المقرر أن "تشرف الهيئة الناظمة للاتصالات على ترخيص تطبيقات نقل الركاب، بينما تتلقى وزارة النقل طلبات ترخيص الشركات الراغبة بالانضمام إلى التطبيق وتقديم خدمة التوصيل، كما تفحص الوزارة المركبات وتتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمة".
