البث المباشر
صدق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بكامل هيئته العامة، ظهر اليوم الأربعاء، على مشروع قانون "حل الكنيست"، بالقراءة المبدئية، في حين تأجلت القراءة الأولى، التي كانت من المفترض اليوم، بسبب عدم تعاون أحد أعضاء اليمين المتطرف.
ويتطلب التصديق النهائي على حل الكنيست التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ومن المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هناك خشية من أن يتم تأجيل حل الكنيست، رغم التصديق عليه بالقراءة المبدئية، بسبب عدم تعاون رئيس لجنة الكنيست، نير أورباخ، من حزب "يمينا" الذي يقوده بينيت.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ونائبه بالتناوب وزير الخارجية الحالية، أعلنا الإثنين الماضي، تقديم مشروع قانون لحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات خامسة في غضون أشهر.
واتفق الاثنان على أن يتسلم لابيد رئاسة الحكومة الانتقالية ريثما تعقد الانتخابات التشريعية العامة، وستكون الجولة الخامسة في غضون أقل من ثلاث سنوات ونصف.
ويأتي هذا القرار الدراماتيكي لحكومة بينيت-لابيد، بعد أقل من 13 شهراً من عمرها، بسبب عدم توافق مكونات الائتلاف الحكومي "الهجين" على تحقيق الأغلبية البرلمانية في الكنيست لتمرير القوانين.
ويقف في مقدمة الأسباب التي دعت بينيت، إلى تقديم مشروع قانون حل الكنيست، الإثنين الماضي، عدم تمرير قانون "أنظمة الطوارئ" الإسرائيلي، الذي يشرعن احتلال الضفة الغربية ويقنن إقامة المستوطنين فيها.
وأشار بينيت إلى أنه استنفد كل الجهود لحشد الأصوات من داخل ائتلافه" المهتز والهجين لتمديد القانون، الأمر الذي دعاه لفرط عقد الحكومة والذهاب إلى انتخابات جديدة، تحسباً لدخول إسرائيل في "فوضى دستورية"، بسبب انتهاء صلاحية القانون المذكور نهاية الشهر الجاري.
اللافت، أن الأحزاب اليمينية في المعارضة والتي يقودها نتنياهو هي من وقفت ضد تمرير تمديد القانون لإسقاط الحكومة، ويبدو أنها نجحت في ذلك.
وفي سياق متصل، تشير استطلاعات الرأي حول الانتخابات المقبلة إلى نسب متقاربة مع الجولات السابقة.
نشرت قنوات التلفزيون الخاصة في إسرائيل، القناة 11 و 12 و 13، أمس الثلاثاء، استطلاعات للرأي، تشير جميعها إلى أن الانتخابات المرتقبة أبعد ما تكون عن الحسم.
على الرغم من صدارته، على مستوى حزبه وكتلته، لم يتجاوز رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو (يمين متطرف) وزعيم المعارضة الذي قاد إلى انهيار الحكومة الحالية، عتبة الأغلبية المطلوبة (61 صوتاً).
ويمكن الاستنتاج من الأرقام التي تعرضها استطلاعات الرأي بأن الجولة الخامسة من الانتخابات ستكون شبيهة بسابقاتها، التي أدى عامل "عدم الحسم" إلى تشكيل حكومات تعتمد على تكتلات غير متجانسة، الأمر الذي ساهم في سقوطها مبكراً.
ومن المتوقع أن تعقد الانتخابات في 25 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، أو في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفق لجنة الانتخابات الرسمية.
يشار إلى أنه في 13 من حزيران/يونيو 2021، أبصرت الحكومة الإسرائيلية الحالية النور، بعدما أطاح ائتلاف هجين بأغلبية ضئيلة (61 صوتاً من أصل 120) من الأحزاب الإسرائيلية المتباينة في الرؤى والأجندات، بحكومات نتنياهو السابقة والمديدة.
