البث المباشر
استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار، قدمته الجزائر بالنيابة عن المجموعة العربية، لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي جلسة عقدها مجلس الأمن، أمس الخميس، صوّتت 12 دولة لصالح القرار، وامتنعت دولتان عن التصويت هما المملكة المتحدة وسويسرا، في حين استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" للاعتراض على مشروع القرار.
وقالت مندوبة مالطا ورئيسة الجلسة، فانيسا فريزيير، إن مشروع قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة "لم يُعتمد، نظراً للصوت السلبي لعضو دائم في المجلس".
"غير نزيه وغير مبرر"
ودانت السلطة الوطنية الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة حق النقض، معتبرة أن "الفيتو" الأميركي "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر"، مؤكدة أنه "عدوان صارخ يدفع المنطقة إلى شفا الهاوية".
وفي بيان لها، قالت السلطة الفلسطينية إن "الفيتو يكشف تناقضات السياسة الأميركية التي تدعي من جانب أنها تدعم حل الدولتين، فيما هي تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل".
وأضافت أن "السياسة الأميركية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية".
كما دانت حركة "حماس" الفيتو الأميركي، مؤكدة أن الولايات المتحدة "تقف ضد الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة".
وشددت "حماس" على أن الإدارة الأميركية "تضع نفسها في عزلة عن الإرادة الدولية التي تقف مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".
"سابق لأوانه"
وعقب التصويت على القرار، اعتبر نائب المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، روبرت وود، أن طلب فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية "إجراء سابق لأوانه"، مؤكداً أن بلاده "تواصل دعم حل الدولتين".
وأضاف وود أن الولايات المتحدة "أوضحت منذ مدة طويلة أن الإجراءات المبكرة، حتى مع أفضل النوايا، لن تضمن إقامة دولة للشعب الفلسطيني".
وزعم المسؤول الأميركي أن فلسطين "لا تستوفي شروط العضوية الكاملة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة"، داعيا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى "إجراء الإصلاحات اللازمة لتصبح دولة".
"أسف" عربي
وأعربت دول عربية، من بينها السعودية ومصر والأردن، عن أسفها لفشل مجلس الأمن في قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، معتبرة أن ذلك "يسهم في تكريس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي".
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن "إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكه لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقربنا من السلام المنشود".
ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ووفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة".
يشار إلى أن فلسطين حصلت على وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب في الأمم المتحدة، بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة، في 29 تشرين الثاني 2012.
وتقدمت فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في العام 2011، لكن طلبها لم يحظ آنذاك بالدعم اللازم كي ينتقل إلى مرحلة التصويت في مجلس الأمن الدولي.
