البث المباشر
ملخص:
- أعربت دول عربية عن إدانتها لتصريحات بن غفير حول بناء كنيس في المسجد الأقصى.
- السعودية والأردن ومصر والإمارات أكدت رفضها للمحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني.
- بن غفير دعا مجدداً للسماح لليهود بالصلاة في الأقصى وبناء كنيس هناك.
- تصريحات بن غفير جاءت بعد اقتحامه الأقصى برفقة 1500 مستوطن تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
أعربت عدة دول عربية عن إدانتها لتصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى.
وقالت السعودية في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، إنها ترفض رفضاً قاطعاً تصريحات "بن غفير"، واصفة إياها بـ"المتطرفة والتحريضية".
وأكدت السعودية رفضها لـ"الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم"، مشددة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.
وجددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني، وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية.
كذلك دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تصريحات "بن غفير"، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذا الأمر.
وأضاف أن ذلك: "يغذي سياسة التطرف ويعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها عبر فرض وقائع وممارسات جديدة مدعومة بسردية إقصائية متعصبة".
كما أكد أن "المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه".
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، إن "استمرار الانتهاكات بحق المسجد الأقصى والتحريض عليه من قبل الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير تصب في اتجاه فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد (...) والأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، ويعمل على إعداد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة".
أما مصر، فقد حمّلت في بيان صدر عن وزارة خارجيتها إسرائيل "المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية".
وطالبت مصر إسرائيل بالالتزام بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، كما أكد البيان على ضرورة عدم تصعيد التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التوتر في المنطقة.
وأكد بيان الخارجية المصرية أن التصريحات "الإسرائيلية" غير المسؤولة بشأن المقدسات الإسلامية والمسيحية تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية تعقيداً، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في القطاع.
بدورها، جددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، التأكيد على موقف دولة الإمارات بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.
وقالت إنه يجب احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.
بناء كنيس في الأقصى
وكان "بن غفير" قد جدد دعوته للسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، معلناً أنه يريد بناء كنيس هناك.
وقال في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه سيبني كنيساً في المسجد الأقصى "لأنه لا يوجد أي قانون يمنع اليهود من الصلاة هناك (...) ويجب أن تكون هناك مساواة بين الطرفين اليهود والمسلمين".
وتابع: "يمكن لليهود أن يصلّوا في جبل الهيكل وأن يسجدوا أيضاً. أنا وزير الأمن القومي، وفي إطار ولايتي لن يكون هناك تمييز بين اليهود والمسلمين الذين يصلّون هناك فقط. السياسة تسمح بالصلاة في جبل الهيكل، هناك قانون متساوٍ بين اليهود والمسلمين - وسأبني كنيساً هناك".
اقتحام المسجد الأقصى
وجاءت تصريحات "بن غفير" هذه بعد أيام من اقتحامه المسجد الأقصى برفقة أعضاء من الكنيست و1500 مستوطن إسرائيلي، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن نحو 1500 يهودي صعدوا إلى الحرم القدسي، بما في ذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وعادة ما يؤدي المستوطنون المتطرفون خلال اقتحامهم شبه اليومي ما يُعرف بـ"السجود الملحمي"، وأداء طقوس دينية واستفزازات داخل المسجد الأقصى.
ومنذ عام 2003، تسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين بشكل أحادي باقتحام الأقصى يومياً في فترتين: صباحية وبعد الظهر، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وهو الأمر الذي يصفه الفلسطينيون بأنه تهويد للقدس عبر فرض إجراءات التقسيم الزماني والمكاني.
