البث المباشر
كشفت إحصائيات صادرة عن حكومة النظام السوري أن نحو 900 ألف عامل في القطاع الخاص استقالوا من أعمالهم وهاجروا.
وقالت صحيفة (تشرين) التابعة للنظام إن "الإحصائيات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق، تشير إلى أن عدد العاملين، الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص بلغ نحو 900 ألف عامل، منهم 200 ألف نتيجة الحرب والباقي نتيجة السفر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، أما في القطاع العام، فقد تعطل أكثر من 30 ألف عامل من أصل 87 ألفاً و57 عاملا".
وبحسب الغرفة فإن "خسائر القطاع الصناعي المباشرة للقطاع الخاص بلغت أكثر من 300 مليار ليرة، توزعت كالتالي: (حلب 250 مليار، حماة 2.5 مليار، حمص 3 مليارات، والباقي في دمشق وريفها)".
لماذا زاد إقبال العمال على الهجرة؟
ونقلت الصحيفة عن الباحث الاقتصادي علي الأحمد أن "الإقبال على الهجرة ارتفع بعدما فقد العاملون الأمل بحل مشكلاتهم المتمثلة في عدم إعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين واقع الكهرباء وتأمين المحروقات، إضافة إلى كثرة المشكلات الإدارية والتمويلية، وزيادة النفقات، وضعف هياكل البنى التركيبية فيه، وسيطرة العمالة غير التقنية عليه".
وقال الأحمد إن "معظم الشركات تفتقر للإدارات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، بالإضافة إلى قدم وترهل الآلات ومعدات رأس المال المستخدمة فيه، وخاصة في القطاع العام، نظراً لصعوبات استبدالها وتجديدها، واعتماد سياسة كثافة العمل على حساب كثافة رأس المال بسبب سياسة أجور اليد العاملة الرخيصة، ما أدى إلى ضعف تكنولوجيا الإنتاج".
وأضاف أن "رفع أسعار نواقل الطاقة أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وكذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق وتوقف عدد من المصانع التي تعاني أصلاً ركوداً وضعفاً في التصدير، خاصة أن العديد من المناطق الصناعية والحرفية لديها انقطاعات كبيرة بالتغذية الكهربائية".
من يتحمل المسؤولية؟
وفي وقت سبق، حمّلت "وزيرة الاقتصاد والتجارة" السابقة لمياء عاصي، حكومة النظام السوري، مسؤولية الإقبال على الهجرة، كونها تنبع عن أسباب اقتصادية يعود معظمها إلى "تراجع الإنتاج المحلي وغياب السياسات والمشاريع التنموية وتدني الدخل بشكل مريع، وانتشار الفقر، إضافة إلى قلة فرص العمل أمام الشباب في سوق العمل".
وكانت "وزارة الصناعة" في حكومة النظام السوري قدّرت في آذار 2021، حجم الخسائر التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص بسبب الحرب منذ العام 2011 بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية.
