البث المباشر
قالت السفارة الأميركية في دمشق، اليوم الأربعاء، إن سوريا أصبحت في عهد الرئيس السوري بشار الأسد، المنتج والمصدر الرئيسي للكبتاغون في العالم.
وأضافت أنّ نظام الأسد يجني إيرادات كبيرة من هذه التجارة غير المشروعة، ما يؤدي إلى استمرار قمعه للسوريين ويقوّض الاستقرار والأمن والصحة العامة في المنطقة على نطاق أوسع.
وأشارت إلى أنّ الولايات المتحدة ستواصل استخدام أدواتها لمواجهة النشاط المالي غير المشروع للنظام ومكافحة تهريب الكبتاغون وغيره من تهديدات المخدرات الاصطناعية.
النظام السوري والمخدرات
وتشير تقارير إلى أن النظام السوري وشبكات في لبنان مرتبطة بميليشيا "حزب الله"، تدير عمليات إنتاج وتهريب المخدرات في المنطقة.
وعلى مدى السنوات الماضية وبالتدريج، حوّل النظام السوري البلاد إلى "دولة مخدرات"، وبينما كان يصدّر حبوب الكبتاغون عبر طرق التهريب وأكف الحشيش إلى الجيران، وصلت شحناته إلى دول أوروبية ودول خليجية.
وصدرَتْ تقارير كثيرة سلطت الضوء على حجم هذه التجارة والعائد المادي على خزينة نظام الأسد، وحاولت الدول المجاورة محاربة هذا الأمر ولكن لم يكن هناك تغيّر جذري.
وسبق أن قالت الحكومة البريطانية إن 80 في المئة من إنتاج "الكبتاغون" في العالم يصدّر من سوريا، وإن ماهر الأسد يشرف شخصيا على هذه التجارة العابرة للخارج.
الولايات المتحدة تفرض سلسلة عقوبات
وكانت الولايات المتحدة الأميركية فرضت سلسلة عقوبات منذ إقرار قانون "الكبتاغون" بنسخته الأولى، واستهدفت بالتحديد شخصيات من "آل الأسد" ضالعة في عمليات التصنيع والتهريب والاتجار.
وبحسب تقرير بحثي لمركز "العدالة والمساءلة" في واشنطن، نص قانون "كبتاغون 1" على أن اتجار النظام السوري بالحبوب المخدرة هو "تهديد أمني عابر للحدود الوطنية" للحكومة الأميركية، كما هدف القانون إلى تحديد شبكات إنتاج الكبتاغون والاتجار به المرتبطة مباشرة بالأسد والتصدي لها.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد وافق على مشروع قانون مكافحة "الكبتاغون2"، الذي يسعى إلى محاسبة النظام السوري على الاتجار بالمخدرات.
وقال التحالف الأميركي لأجل سوريا والمجلس السوري الأميركي في منشور على منصة "إكس"، إن "مجلس الشيوخ أجاز مشروع قانون مكافحة تجارة الأسد بمخدرات الكبتاغون (الكبتاغون2) ضمن حزمة تشريعية مستعجلة بنتيجة تصويت 79 مؤيّداً و18 معارضاً فقط.. في طريقه لمكتب الرئيس الآن لتوقيعه قريباً جدّاً ليصبح بعدها قانوناً نافذاً وواجب التطبيق".
وسيمنح القانون واشنطن صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة النظام السوري، والشبكات المرتبطة به، وجميع من ينشط، أو ينخرط، في الاتّجار بمخدّرات الكبتاغون، أو بتصنيعها، أو بتهريبها، أو بالاستفادة من الريع النّاجم عنها بغضّ النّظر عن جنسيّته.
