البث المباشر
نددت السفارة الأميركية في سوريا، أمس الأحد، بموقف روسيا في حماية رئيس النظام السوري بشار الأسد من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين، ومواصلتها عرقلة مسار الحل السياسي في سوريا.
وقالت السفارة، في بيان، إن روسيا تستمر بشكل متكرر في حماية بشار الأسد من المساءلة عن انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، ويشمل ذلك عرقلة عمل اللجنة الدستورية، وهي الخطوة الأولى نحو تسوية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وترفض روسيا عقد الجولة التاسعة من اللجنة الدستورية، في مدينة جنيف، لاعتبارها "بيئة غير محادية"، بعد أن عارضت سويسرا غزو أوكرانيا.
في اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة، نندد بدور روسيا في حماية الأسد من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق عرقلة عمل اللجنة الدستورية وعرقلة الجهود في الأمم المتحدة. نحن ندعم سعي السوريين لتحقيق المساءلة والعدالة. pic.twitter.com/zkOkSwoSYx
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) March 24, 2024
وأضافت أن روسيا تواصل نشر المعلومات المضللة والدعاية لتشويه سمعة ضحايا الفظائع في سوريا، وعرقلة الجهود الرامية إلى معالجة الانتهاكات المستمرة، وكان آخرها التصويت ضد إنشاء مؤسسة الأمم المتحدة المستقلة للأشخاص المفقودين في سوريا، للمساعدة في الكشف عن مصير أكثر من 155 ألف شخص مفقود.
أميركا تؤكد دعمها احتجاجات السويداء
وفي بيان منفصل، أكدت السفارة الأميركية أن الولايات المتحدة بعد مرور 13 عاماً على بدء الثورة السورية، تشيد وتدعم أولئك الذين يواصلون السعي من أجل التوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات السوريين، مثل المتظاهرين السلميين في السويداء الذين حافظوا على دعواتهم السلمية للتغيير لأكثر من 6 أشهر.
وأشارت إلى أن السوريين ما يزالون يطالبون بالتغيير ويبحثون عن الدعم والتضامن ولم يستسلموا.
بعد مرور 13 عامًا على بدء الانتفاضة السورية، نشيد وندعم أولئك الذين يواصلون السعي من أجل التوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات السوريين، مثل المتظاهرين السلميين في السويداء الذين حافظوا على دعواتهم السلمية للتغيير لأكثر من 6 أشهر. pic.twitter.com/fBO6pvOkGw
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) March 24, 2024
ما هي اللجنة الدستورية السورية؟
وأنشئت اللجنة الدستورية، في أيلول 2019، بعدما تلقفت الأمم المتحدة الاقتراح من محادثات أستانا، برعاية روسيا وإيران، حليفتي النظام السوري، وتركيا الداعمة للمعارضة.
وبدءاً من عام 2017، طغت محادثات أستانا على مسار جنيف وأضعفته. وتتمسك المعارضة السورية بمسار جنيف بوصفه المسار الشرعي الوحيد من أجل تسوية النزاع.
ولم تحقق جولات التفاوض بين ممثلين عن النظام والمعارضة في جنيف منذ انطلاقها عام 2014 أي تقدم. وبعدما كانت المعارضة تفاوض النظام على مرحلة انتقالية بعد تنحي رئيس النظام بشار الأسد، تمهيداً لتسوية سياسية، اقتصرت المحادثات في السنوات الأخيرة على اجتماعات اللجنة الدستورية لبحث تعديل أو وضع دستور جديد. لكنّها لم تحقق تقدماً بغياب "نية للتسوية" باعتراف الأمم المتحدة.
