البث المباشر
دعت أميركا، أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ "إجراءات ملموسة بشأن بورما (ميانمار)، وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات لأنّها لم تعد كافية".
جاء ذلك في بيان أصدرته المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للانقلاب العسكري في ميانمار.
وقالت "غرينفيلد" في البيان - نقلته وكالة "الأناضول" - "في الذكرى السنوية الأولى للانقلاب العسكري في بورما (ميانمار) نشهد تصاعد انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، فضلاً عن أزمة إنسانية تتزايد حدتها".
وأضافت "غرينفيلد" أنّ "الولايات المتحدة اتخذت مجموعة متنوعة من الإجراءات، بما في ذلك ما تم من خلال الأمم المتحدة، للضغط على جيش ميانمار وقادته، من أجل عكس مساره والعودة إلى طريق الديمقراطية".
وتابعت: "لقد شعرنا بالفخر عندما شاركنا في رعاية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في حزيران، والذي دعا إلى منع تدفق الأسلحة إلى بورما"، مردفةً: "كما دفعنا أيضاً لإبقاء بورما على جدول أعمال مجلس الأمن، الذي اتحد أعضاؤه الـ15 في إدانة العنف بهذا البلد".
وأشارت إلى أنّ "مجلس الأمن بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد في هذا الشأن، ويجب عليه أن يثبت من خلال إجراءات ملموسة أن العالم يطالب بحل سياسي لإنهاء معاناة شعب بورما، ووقف تدفق الأسلحة لهذا البلد والإفراج عن السجناء السياسيين والعودة إلى العملية السياسية".
وحثّت السفيرة الأميركية "المجتمع الدولي على وضع أقواله موضع التنفيذ لضمان إنهاء العنف والإفراج عن المعتقلين ظلماً، فضلاً عن استعادة التحول الديمقراطي في بورما".
يذكر أنّ الجيش "الميانماري" نفّذ، مطلع شباط 2021، انقلاباً عسكرياً في ميانمار، رافقته احتجاجات راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين والمعتقلين.
