أمام القانون.. بوسيدون حارس أوروبا

ثمّة رأي معتبر وسائد في الدراسات الاجتماعية يرى أن موجات النزوح والهجرة كانت على الدوام بمثابة إثراء ثقافي واقتصادي لكثير من المجتمعات الإنسانية، وعادة يسود مع هذه الموجات جو إيجابي عام تجاه اللاجئين مرتبط وبشكل معقد بالمناخ السياسي والاقتصادي للبلدان المستضيفة.

تاريخياً وفي مرحلة النموّ الاقتصادي أثناء الحرب الباردة، وعندما كانت أوروبا بحاجة إلى اليد العاملة تمّ على هذا الأساس وبرحابة صدر استضافة المهاجرين من يوغوسلافيا وتركيا. في أوروبا الغربية ولا سيمّا بعد قمع (ربيع براغ، 1968) في تشيكوسلوفاكيا، كانت سياسيات الاعتراف باللاجئين السياسيين المطاردين من قبل الدكتاتوريات العسكرية والفارين من الدول الشيوعية في سبعينيات القرن الشعرين، أكثر سهولة. في تركيا والدول العربية ومع بداية الثورة السورية استقبل السوريون بسخاء، لكن ومع تغير خارطة التحالفات السياسية، وتوقيع تركيا اتفاقية خاصة مع الاتحاد الأوروبي عام 2015 وتحالفها مع روسيا، أغلقت السياسة التركية أبوابها في وجه السوريين، وانخفضت أعداد الفارين إلى تركيا وأوروبا، وغدت سوريا سجناً مغلقاً على أهلها بعدما خاصمت الدول العربية الثورة السورية، وانخرطت في عدائها رسمّياً.

مع ذلك، ومنذ أعوام ينتقل اللاجئون من عدة بلدان أبرزها سوريا والعراق وأفغانستان وإيران، ويسلكون طرقاً شاقة من عدة نقاط انطلاق سواء من تركيا أو من شمالي أفريقيا، ومن ثم ينزلون على السواحل في اليونان أو في إيطاليا ليبدو أن أوروبا هدفاً لتغريبتهم. وأما عن سبب اختيارهم لهذه البلدان بالذات، فهو عائد إلى قوانين اللجوء الإنسانية، والحقوق المصانة بالنسبة لهم. فمن حيث الإجراءات القانونية في الدول الغربية يحظى طالب اللجوء بمعاملة لائقة (سواء اعترف به كلاجئ أم لا) بالمقارنة مع دول أخرى، إذ يرعى القانون حقه في الرعاية الصحية ولمّ شمل الأسرة، والدعم في الاندماج المجتمعي والبحث عن عمل وتعلم اللغة، كذلك وفي توكيل محامٍ يدافع عن حقوقه أو المرافعة عنها أمام القضاء في حال تم رفض طلب لجوئه.

وبالنسبة لحركة اللجوء العالمية اعتبر العام 2015 بمثابة نقطة تحول تاريخية بعد أن شهد تدفق أعداد ضخمة من الفارين عبر البحر المتوسط. وقد استقبل هؤلاء اللاجئون بحماس، وذلك التزاماً بقوانين اللجوء التي تطورت من عمق المصير الكارثي الذي حصل في أوروبا سابقاً. غير أنّ الأمر لم يعد على هذا النحو بعد عام واحد من هذا الاستقبال الحماسي. فمع صعود خطاب القوميات والكراهية، والعنصرية صار ينظر إلى حركات اللجوء على أنها تهديد لوحدة الدولة القومية. ومع توافر أزمات اقتصادية، وتنامي الشعبوية السياسية دفع ذلك إلى التراجع عن سياسيات حقوق الإنسان مقابل الحفاظ على بنية الدولة القومية، وميل الحكومات إلى وضع تقييدات أكثر على اللاجئين بإغلاق حدودها دون مراعاة بأنهم قادمون من مناطق حروب ونزاعات، ما يمكن اعتباره ارتداداً على الاتفاقيات الإنسانية المتعلقة بحق كل إنسان باللجوء، والحصول على الحماية.

وبالتزامن مع تصاعد التخويف من الهجرة شرعت الدول الأوروبية إلى حماية حدودها (الغربية على وجه الخصوص باعتبارها هي الهدف الرئيسي للاجئين عكس نظيرتها الشرقية)، وإلى تغيير سياساتها المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، وذلك عن طريق تقييدات الدخول إلى بلدانها. مثلاً تم إلغاء تقديم اللجوء في السفارة (لا يحق للسوريين تقديم طلبات اللجوء في السفارات الأوروبية رغم الاضطهاد السياسي الواقع عليهم) وعلى هؤلاء الفارين أن يقدموا طلب اللجوء حصراً في الدولة الأوروبية التي يصلون إليها أولاً. كذلك وقد تُرك اللاجئون دون حماية وتعرضوا لانتهاكات عديدة: كإبعاد القوارب عن السواحل الأوروبية أو ثقبها بهدف إغراقها. وعدم إنقاذ العالقين في البحر رغم مراقبة خفر السواحل لها. في طرق البلقان سُلبت ممتلكاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للضرب والإيذاء الجسدي، ناهيك عن كلمات الشتّم والسباب التي يتلقونها من قبل السكان المحليين أثناء مرورهم بالمدن، ومحاولات تخويفهم المستمرة كما يقول أحد السورين الهاربين من مخيم الزعتري المعروف بظروفه المأساوية. ويتحدث عن مشاهدته لمجموعة عسكرية ظهرت لهم عند الفجر أثناء عبوره دول البلقان بعد أن اقتربت من أماكن تجمعهم حيث كانوا في العراء. وهؤلاء الأشخاص كانوا مجهزين بعتاد كامل، وأسلحة وألبسة تشبه تلك التي يرتديها أفراد الجيش النظامي، وكانوا يشعرونهم بالخوف الشديد إذ ظهروا ملثمين، وبعد سطوع الشمس اختفوا من أمامهم ليظهر أمامهم عناصر من الجيش الصربي.

كان الاتحاد الأوروبي قد دعم عملية (بوسيدون) للحد من الهجرة غير الشرعية في شرق البحر المتوسط خصوصاً أمام سواحل اليونان

تنفيذاً لسياسات الحدود المغلقة بعد العام 2015 وظّف الاتحاد الأوروبي وكالة فورنتيكس لإبعاد اللاجئين عن حدوده. وهي وكالة تنفيذية معروفة باسم (الوكالة الأوروبية لحرس الحدود) ومقرها أورسو في بولندا وتم تأسيسها عام 2004 بأمر إداري من الاتحاد الأوروبي. وقد توسع عمل الوكالة لتصبح مسؤولة عن حماية الحدود والسواحل الأوروبية تحت عنوان: الحرية والأمن والعدالة. وأحد مهمات فورنتيكس أخذت اسم (بوسيدون) ويعني إله البحر في الأسطورة الإغريقية، وقد ظهر إله البحر في ملحمة الأوديسا لهوميروس، واستخدم من قبل أفلاطون في محاوراته في أتلانتس. في القصة كتب كافكا عام 1920 نصاً قصيراً حمل عنوان (بوسيدون) يتحدث فيه عن إله البحر الذي يجلس كل يوم أمام مكتبه، ويدير عالم البحار مع مساعديه الذين يبلغ عددهم بالقدر الذي يريده أو يتمناه. ويبدو أن كافكا يصور بوسيدون كموظف حكومي خاضع لسلطة أعلى منه، وهذا الموظف عليه أن يأخذ وظيفته على محمل الجد رغم شعوره بالملل بسبب الأعمال الموكلة إليه.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعم عملية (بوسيدون) للحد من الهجرة غير الشرعية في شرق البحر المتوسط خصوصاً أمام سواحل اليونان، وضبط الحدود البرية والبحرية بميزانية قد بلغت 320 مليون يورو في عام 2018 بعدما وظّفت الوكالة ما يقارب 700 شخص جديد لأجل هذه المهمة. في عام 2019 وافق الاتحاد الأوروبي على زيادة عدد العاملين في الوكالة إلى عشرة آلاف عامل مع بلوغ العام 2027. ومن ناحية القوانين فالوكالة لديها صلاحيات اتخاذ إجراءات استثنائية على أراضي دول الاتحاد الأوروبي في حال كانت الدولة العضو غير قادرة أو راغبة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحدود الأوروبية. ويطمح الاتحاد الأوروبي مستقبلاً إلى السماح للوكالة بالتعامل مع دول أخرى من أجل إعادة اللاجئين الذين يتوجب ترحيلهم.

إن الوكالة صارت متهمة من قبل منظمات حقوقية بتنفيذ سياسات (الضغط والإرجاع)، وذلك بتعاونها مع الجيش اليوناني لإبعاد اللاجئين قصراً عن السواحل اليونانية مخالفة بذلك واجبها المتمثل في تقديم المساعدة لهم، ومطاردة شبكات التهريب ومزوري الوثائق. وعلى الرغم من اتهام الوكالة أيضاً بقضايا فساد إلا أن الاتحاد الأوربي اكتفى فقط بفرض قوانين جديدة على الوكالة بعد تسجيل وقائع غير إنسانية في عملها دون أن يتم توقيف عملها بشكل كامل. في البرلمان الألماني أثير الجدل مؤخراً حول عمل الوكالة بعد أن طالب حزب الخضر بفتح تحقيق ضد انتهاكات محددة قامت بها الوكالة. لكن وبحسب بعض المراقبين لن يسهم ذلك إلا في تقليل تدفق الأموال لها، وليس بالضرورة إجراء تغيرات واسعة في طريقة عملها. اللافت في الأمر، ومع تجدد موجة لجوء جديدة عبر الحدود البيلاروسية تم إجراء محادثات مع الوكالة لإبعاد اللاجئين عن الأراضي الأوروبية، وترافقت هذه الإجراءات مع إرسال أفراد من الوكالة إلى الحدود الليتوانية والبولندية لتوسيع أعمال مراقبة الحدود البرية، وطرد اللاجئين عنها. لتصبح الوكالة (حارس أوروبا) رغم أن قانون اللجوء ما زال سارياً، لكن لا أحد قادر على الدخول إلى ملكوته، إذ يقف أمام القانون بوسيدون غاضباً.