كشفت وكالة الأنباء الألمانية، يوم الثلاثاء، عن ضغوط أوروبية متزايدة على برلين "المسؤولة إلى حد كبير" عن عرقلة إجراء مفاوضات ضرورية مع البرلمان الأوروبي بشأن خطط إصلاح سياسة اللجوء.
وقال الوكالة، نقلاً عن دبلوماسيين ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي، إنه إذا كانت هناك فرصة لتمرير إصلاح اللجوء قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، يتعين على الحكومة الألمانية التحرك والموافقة على اقتراح ما يسمى بمرسوم الأزمات.
ويدور الخلاف على وجه التحديد حول رفض الحكومة الألمانية، التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، دعم اقتراح مرسوم الأزمات الذي قدمته الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في تموز الماضي، ما حال دون تمكن دول الاتحاد الأوروبي من الاستعداد للمفاوضات مع البرلمان الأوروبي.
وبررت برلين موقفها في بروكسل على وجه الخصوص بأن المرسوم سيمنح دول الاتحاد الأوروبي الفرصة لخفض معايير حماية المهاجرين إلى حد غير مقبول في حالة تدفق أعداد كبيرة منهم.
"مرسوم الأزمات" الأوروبي
وينص الاقتراح على إمكانية تمديد احتجاز المهاجرين في ظروف أشبه بالحبس في حالات الأزمات، وتوسيع دائرة الأشخاص الذين يمكن أن تُطبق عليهم خطط تشديد الإجراءات الحدودية.
ومن شأن مرسوم الأزمات أن يسمح أيضاً بإجراءات شديدة المرونة في حال كان هناك عدد كبير من اللاجئين على غرار ما حدث مثلاً في عام 2015.
ومن الممكن أن يؤدي هذا المرسوم إلى مزيد من عمليات الطرد عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بحسب تطبيقه في الدول المتضررة، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى زيادة تحويل مسار لاجئين إلى دول أخرى مثل ألمانيا.
وتتخوف الحكومة الألمانية في المقام الأول حتى الآن من احتمال حدوث تخفيض شديد في المعايير المتعلقة على سبيل المثال بتسكين طالبي الحماية ورعايتهم في حال تطبيق مرسوم الأزمات، والآن تثير وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المخاوف من إمكانية قدوم عدد كبير جداً من اللاجئين إلى ألمانيا.
والأحد الماضي، كتبت بيربوك على موقع إكس (تويتر سابقاً) أنه بدلاً من الإجراء المنظم ستؤدي السلطة التقديرية الكبيرة التي يتيحها مرسوم الأزمات في حال وقوع أزمة، بشكل فعلي إلى ظهور محفزات مرة أخرى تعمل على إعادة توجيه أعداد كبيرة من اللاجئين غير المسجلين إلى ألمانيا. وقالت إن "الحكومة الألمانية لا يمكنها أن تتحمل المسؤولية عن هذا الأمر".
وتابعت بيربوك: "لهذا السبب سأكافح بالاشتراك مع نانسي فيزر (وزيرة الداخلية) بمسؤولية وبكل قوة من أجل ضمان أخذ مخاوفنا الألمانية في الاعتبار وللوصول إلى نظام لجوء يعمل حتى في الأزمات بدلاً من أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الفوضى". وفي الوقت نفسه، حثت بيربوك على سرعة التصديق على نظام اللجوء الأوروبي المشترك.
ويلتقي وزراء عدل وداخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وتأتي سياسة الهجرة على جدول أعمال هذا الاجتماع.
وكان البرلمان الأوروبي أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أنه "سيعلق" المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الإصلاح المزمع لنظام اللجوء في التكتل، وبرر نواب البرلمان هذه الخطوة بأن حكومات الدول الأعضاء لم تتبن موقفاً حتى الآن من مرسوم الأزمات المزمع.
وتعتبر هذه التأخيرات شديدة الحساسية خاصة مع قرب موعد انتخابات أوروبا في حزيران 2024.