![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، عزمها إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا، بناء على طلب من وزارة الداخلية الاتحادية.
وقالت الوزارة في بيان موجز صدر اليوم إن "هذا التقييم يعد ضروريا، لبحث إمكانية ترحيل أشخاص إلى سوريا".
من جانبها نقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن مصادر (لم تسمها)، أن إعادة تقييم الوضع الأمني والسياسي في سوريا يواجه صعوبات أبرزها إغلاق سفارة ألمانيا في دمشق. كما أن العملية ستستغرق وقتا طويلا.
وبحسب الصحيفة فإن حكومتي ولاية ساكسونيا وولاية بافاريا طلبتا من وزارة الداخلية الاتحادية إعادة تقييم الوضع الأمني والسياسي في سوريا، انطلاقا من أن مناطق في البلاد مثل محافظة حلب أصبحت "آمنة بشكل كبير".
وتحسن الوضع الأمني في مناطق معينة بسوريا يفتح الباب أمام ترحيل اللاجئين السوريين "الخطرين أمنيا" أو متهمين بارتكاب جرائم على الأراضي الألمانية، وفقاً للصحيفة.
وفي 9 من آذار الجاري قال فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: إنه من المبكر جداً الحديث عن عودة اللاجئين إلى سوريا لأن الوضع هناك ما زال غير آمن ومحفوفاً بالمخاطر.
وتلقت ألمانيا العدد الأكبر من طلبات اللجوء في العام الماضي حيث تقدم إليها 198 ألفا و300 شخص بنسبة 31 بالمائة من إجمالي الطلبات في أوروبا، وفق مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوربي "يوروستات".
واستقبلت دول الاتحاد الأوربي نحو 900 ألف لاجئ سوري أكثر من 60 بالمئة منهم ذهبوا إلى ألمانيا والسويد. ويقد عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا بـ 650 ألف شخص.
وفر من سوريا أكثر من 5 ملايين لاجئ نصفهم لم يتجاوز 18 من عمره، ويعيش أغلبهم في دول الجوار تركيا ولبنان والعراق وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.