البث المباشر
يسود التوتر بين ذوي قتلى وجرحى النظام السوري، في محافظة طرطوس غربي سوريا، على خلفية قرار حكومة النظام بإزالة الأكشاك من الأسواق الشعبية، ما يهددهم بفقدان مصادر رزقهم، بالرغم من ترخيصها.
وذكر عضو "مجلس الشعب" التابع للنظام، سلام خضر، أن قرار إزالة الأكشاك صدر عام 2019، لكن تطبيقه مستحيل كونها لذوي "شهداء وجرحى"، إذ استلموها من البلديات حتى تكون مصدر رزقهم.
وأضاف خضر أنه منذ قرابة العام أٌزيلت أكشاك في طرطوس، وافترش أصحابها الأرصفة وباعوا على بسطات، متسائلاً عن المبرر القانوني لإزالة الأكشاك بعد منحها للأهالي.
وأشار خضر في تصريح لإذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام، أنه ومنذ قرابة الشهر وجِهت إنذارات لذوي القتلى والجرحى في طرطوس لإزالة الأكشاك، وأُوقف تنفيذ القرار لمدة عام جديد.
وبالتالي، تم تأجيل الحل لمدة عام من دون إيجاده حالياً، داعياً إلى تخصيص راتب لذوي القتلى والجرحى يكفي لمدة شهر قبل أن يُزال مصدر رزقهم، خاصة أن الراتب الحالي يكفي ليوم واحد، إلى جانب أن الناس متوترة حيال قرار الإزالة.
ولفت إلى أنه رفع كتابا إلى وزارة الإدارة المحلية للتريث بتطبيق قرار الإزالة، مضيفاً أن الحكومة لا تحدد سبب إزالة الأكشاك، وتشير إلى أن المشكلة جمالية المناطق، وعدم حصول جميع ذوي القتلى والجرحى على فرصة للحصول على رخصة كشك.
ما علاقة أسماء الأسد؟
وكانت حكومة النظام السوري قد أصدرت قراراً يقضي بإزالة العديد من الأسواق الشعبية القديمة والمحدثة في مدينة طرطوس، بالرغم من أن الأكشاك والبسطات في داخلها "مرخّصة" أصولاً ويتم تجديدها سنوياً منذ قرابة 40 عاماً، ما يهدد بقطع أرزاق مئات العائلات في ظل التردي الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، فقد تقدّم العشرات من شاغلي الأسواق الشعبية في مدينة طرطوس بشكوى خطية أوضحوا فيها أنهم منذ أكثر من 40 عاماً جمعوا عرباتهم وبسطاتهم داخل أسواق شعبية تم إحداثها بقرار من المحافظ آنذاك وبالتنسيق مع مجلس المدينة.
وفي وقت سابق، كشف مدير الخطط التنموية في "الأمانة السورية للتنمية" التابعة لأسماء الأسد، إبراهيم الريس، أن الأمانة وضعت برنامجاً متكاملاً لإعادة تأهيل "طرطوس القديمة".
وقال الريس في حديث لتلفزيون الخبر المقرب من النظام السوري، إن "الأمانة تتبع منهجية تنمية اجتماعية واقعية تلامس تطلعات سكان المدينة القديمة في طرطوس.. وتم وضع 12 هدفاً لتنفيذه في طرطوس القديمة"، ما يرجّح أن تكون تلك الأسواق الشعبية من ضمن الأهداف المذكورة.
