البث المباشر
كشف أصحاب أكشاك في طرطوس أن مجلس المدينة يعتزم إزالة أكشاكهم "المرخصة والقانونية" تنفيذاً لكتاب "وزارة الإدارة المحلية" في حكومة النظام السوري.
وذكرت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام أنها تلقت شكوى من أصحاب أكشاك ضمن السوقين الشعبيين في "الكراج القديم" وعند "جسر بسام حمشو" بطرطوس، أكدوا فيها أن وضعهم قانوني ومنظم ولا يحق لمجلس المدينة إزالة أكشاكهم.
وقال أصحاب الأكشاك في الشكوى: "نحن شاغلو الأسواق الشعبية في طرطوس منذ أكثر من 35 عاماً بتراخيص صادرة عن مجلس المدينة الذي راجعناها خلال الربع الأول من العام الحالي، لدفع المستحقات المالية المتوجبة علينا بغية تسديدها، ففوجئنا بإعلامنا أن كل الأكشاك والأسواق الشعبية ستزال استناداً إلى قرار وزير الإدارة المحلية".
وأضافوا: "اعترضنا على هذا القرار لأننا سوق شعبي منظم وليس أكشاكاً على الأرصفة، ونشير إلى أن بلدية طرطوس كانت قد أخذت قراراً بإغلاق سوقي (الكراج القديم وبسام حمشو) لمدة أربع سنوات (من 2001 إلى 2005) بحجج غير مبررة فأقام الشاغلون دعوى قضائية على مجلس مدينة طرطوس لفتح السوقين وأخذ تعويضات عن فترة الإغلاق، ونتيجة ذلك حصلت تسوية بين الطرفين تتضمن التنازل عن الدعوى وعدم المطالبة بالتعويضات عن فترة الإغلاق مقابل فتح السوق الشعبي، وعندها أجبرونا على دفع كل الاستحقاقات المالية عن أربع سنوات والسوق مغلق".
وطالب الشاكون بإعادة النظر بقرار إزالة السوقين الشعبيين، حتى لا يتوقف مصدر دخلهم الوحيد، مع تعهدهم بالالتزام بشروط الترخيص من حيث الشكل والمساحة والمواد المعروضة، خاصةً في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية التي يعجز المواطن فيها عن تأمين لقمة العيش.
وبداية العام الحالي تظاهر عشرات الأهالي أمام مبنى محافظة طرطوس، اعتراضاً على قرار تم تداوله يقضي بإزالة الأكشاك في المدينة، مؤكدين أنها تمثل مصدر رزق لعائلات كثيرين من أبناء المحافظة".
وذكرت شبكة "أخبار طرطوس" المقربة من النظام أن "محافظ طرطوس التقى المتظاهرين ونفى قرار الإزالة ووعد باستمرار منح التراخيص والتجديد لجميع الأكشاك".
