البث المباشر
ملخص
- التضخم أصبح السمة الأبرز للاقتصاد السوري، مؤثراً سلباً على دخل ومدخرات السكان.
- الأكاديميون والخبراء يشيرون إلى تغير المعايير والمقاييس في الاقتصاد السوري.
- التضخم يشكل تحدياً باعتباره يُولِد تضخماً مستمراً دورياً، يتطلب إجراءات جادة للتصدي له.
- تراجع الثقة بالليرة السورية يعزز فكرة التحوط باستخدام سلع أو عملات أخرى، مما يزيد من الضغوط التضخمية.
- التوقعات بالتضخم لا تعتمد على أسبابه الحقيقية، بل تولد بشكل ذاتي نتيجة لنقص الثقة بالليرة السورية والحكومة.
- المحركان الرئيسيان للتضخم: التضارب بين السياسة المالية والنقدية، والتأثير الديناميكي لسعر الصرف المحلي.
اعتبر أكاديميون واختصاصيون اقتصاديون سوريون أن التضخم أصبح "السمة الأبرز" للاقتصاد السوري، مشيرين إلى أن "تداعياته امتدت لتقضي على دخل ومدخرات السوريين، وكانت القسوة أشد على الأقل دخلاً".
وقال المدرس في قسم الاقتصاد في جامعة حلب، عبد الرؤوف نحاس، إنه "تم الوصول لقناعة تامة في الاقتصاد السوري أن المعايير والمقاييس اختلفت، فالتضخـم أصبح يولد تضخماً مستمراً دورياً لا يمكن إيقافه إلا بمجموعة إجراءات"، وفق ما نقل موقع "أثر برس" المحلي.
وأكد النحاس أن "حقيقة فكرة -التضخم يحقق ذاته- تعود لفكرة تراجع الثقة بالليرة السورية، وبالتالي أصبح الأفراد يذهبون باتجاه ملاذ آمن آخر سواء السلع أو العملات الأخرى مقابل التحوط من الليرة السورية، ما يدفع إلى مزيد من الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد دون أسباب التضخم الحقيقية".
وأضاف أن "توقعات التضخم في سوريا لم تعد تعتمد على الأسباب الحقيقية للتضخم، بل أصبحت تولد ذاتها بذاتها، نتيجة عدم استطاعة الحكومة في الفترة الأخيرة توليد جدار من الثقة بين الأفراد والحكومة لجهة ثقتهم بالليرة السورية".
محركان أساسيان للتضخم
وأشار المدرس في كلية الاقتصاد بجامعة حلب إلى أن "محركين أساسيين للتضـخم، الأول متعلق بالسياسة المالية والنقدية، وأن عدم تناغم السياستين المالية والنقدية، أدى إلى فجوة حقيقية بين مستوى المدخول والأسعار وحدوث ارتفاعات كبيرة جداً على مستوى معدلات التضخم".
أما المحرك الثاني، وفق النحاس، فهو "محرك ديناميكي يعتمد على سعر الصرف المحلي"، موضحاً أن "تغير أسعار الصرف في سوريا خلال الحرب حيث كان مستقر عند الـ 50 ليرة قبل 2011 ومن ثم تغير بطريقة مختلفة حيث كانت تدريجية بداية ومن ثم طريقة جامحة أدت إلى حدوث ارتفاعات وضغوط تضخمية وتسجيل أرقام مرتفعة بمعدلات التضخم وصلت إلى 156 % في عام 2023".
هجرة الأموال والمضاربة على سعر الصرف
من جهته، قال رئيس قسم الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية في جامعة حلب، محمد الأحمد، إنه "بدراسة تحليل التضخـم المتمثل بزيادة العرض النقدي وارتفاع أسعار الصرف بين 2011 و2021، اتسمت هذه الفترة بعدد من النقاط السلبية على الاقتصاد السوري نتيجة العقوبات وسياسة التمويل بالعجز التي اتبعتها حكومة النظام، لتعويض العجز الحاصل بالإيرادات وخاصة النفطية".
ووفق الأحمد، فإن من النقاط السلبية على الاقتصاد السوري أيضاً "سياسة ترشيد الدعم وهجرة الأموال إلى الخارج وانخفاض الإيرادات المتدفقة للدولة من القطع الأجنبي وزيادة المضاربة على سعر الصرف واستنزاف الاحتياطي من القطع الأجنبي"، مشيراً إلى أن "من أهم أسباب التضخم زيادة العرض النقدي مقاسة بمعدل النمو".
