البث المباشر
ارتفعت نسبة الحوالات المالية الواردة إلى سوريا، بنسبة 50 في المئة، منذ بدء شهر آذار الجاري، تزامناً مع الاستعدادات لاسقبال شهر رمضان خلال الأسبوع الحالي.
وذكرت شركات صرافة وتحويل في دمشق، أن "المبالغ أصبحت مضاعفة فمن كان يرسل مليوني ليرة صار يرسل ضعفها وبنفس الوقت لا تسلم الحوالة دفعة واحدة إنما على دفعات وذلك نظراً لصدور قرار بامتلاك صاحب المبلغ سجلا تجاريا حتى يتمكن من استلام الحوالة كاملة".
ونقل موقع "أثر برس" المقرب من النظام، عن مصدر بشركة تحويل في دمشق، أنه ومنذ "بداية شهر آذار الجاري وتزامناً مع تحضير الناس لاستقبال شهر رمضان زادت الـحوالات بنسبة 50 في المئة، أغلبها تأتي من العراق والإمارات والأردن وغيرها".
وبحسب المصدر، فإن إجمالي الحوالات المسلّمة في شركته بلغ خلال الـ10 أيام الماضية 350 مليون ليرة سورية، ومن المتوقع أن تزداد وبمبالغ مضاعفة تزامناً مع قدوم شهر رمضان، ثم العيد".
ارتفاع نسبة الحوالات مؤشر خطير
وكان الخبير الاقتصادي عمار يوسف، قد اعتبر أنّ ازدياد نسبة الحوالات يعد مؤشراً خطيراً يدل على ازدياد معدلات الفقر.
ولفت إلى أن 80 في المئة من الحوالات تصل بشكل غير نظامي أما 20 في المئة الباقية فتشكل النسبة الحقيقية من الحوالات التي تصل لسوريا وهي (الحوالات النظامية) والسبب يعود لفرق السعر بين المصرف المركزي والسوق السوداء.
طوق نجاة
ومنذ سنوات، باتت المساعدات المالية الفردية المحولة من الخارج تشكّل طوق نجاة تعتاش آلاف الأسر السورية عليه في الداخل، حيث يرسل أقرباء العائلات المغتربين مبالغ مالية للمساعدة في سد الاحتياجات الرئيسية للمقيمين في سوريا.
ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد السوريين المقيمين في دول اللجوء والذين حصل كثير منهم على جنسيات الدول التي لجأوا إليها، وعدد العائلات التي ظلوا يعيلونها، لكنها طريقة عيش لعشرات آلاف من الأسر التي لم تخرج من سوريا لظروف متعددة، عبر حصولهم على مساعدات مالية ترسل بشكل شهري أو أسبوعي.
صحيفة "الوطن" المقربة من النظام قالت في وقت سابق إن نصف السوريين تقريبا يعتمدون على الحوالات، "وبفرض أن متوسط حوالات السوريين بمختلف أنواعها تصل إلى 300 مليون دولار شهرياً، بمتوسط 100 دولار للحوالة الواحدة، فإن نحو 3 ملايين حوالة يتسلمها أرباب الأسر"، لتكون بذلك نسبة المستفيدين من السوريين في معيشتهم من الحوالات هي نصف عدد السكان تقريبا.
وبحسب مصادر إعلامية مقربة من النظام فإن إجمالي الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي (حوالات أشخاص ومنظمات وغيرها بعيداً عن عائدات التجارة الخارجية) بلغ نحو 2 مليار دولار في العام 2016، وفي العام 2017 وصل إلى أكثر من 3.8 مليارات دولار، وفي العام 2018 تجاوز 4 مليارات دولار، ثم عادت لتنخفض إلى نحو ثلاث مليارات دولار في العام 2019.
