البث المباشر
كشف معهد التمويل الدولي، عن أن حجم الديون العالمية قد ارتفع لمستويات غير مسبوقة ليقترب من 300 تريليون دولار، في إطار أزمة وباء فيروس كورونا الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.
وأوضح المعهد في تقرير له، يوم الخميس، أنه سجل 296 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2021، وهو أعلى مستوى له في تاريخه، وبزيادة قدرها 4.8 تريليونات دولار عن الربع السابق وبنحو 36 تريليون دولار قبل جائحة كورونا.
وأشار المعهد أن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي وصلت إلى 353% بنهاية حزيران الماضي، مع تزايد وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، بعد أن سجلت مستوى قياسياً عند 362% خلال الربع الأول.
وارتفع إجمالي مستويات الدين الذي يشمل ديون الحكومة والأسر والشركات والبنوك.
من جانبه، قال إمري تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي: "إذا استمر الاقتراض بهذه الوتيرة، فإننا نتوقع أن يتجاوز الدين العالمي 300 تريليون دولار".
ولفت المعهد إلى أن حجم ديون الأسواق الناشئة زاد بأسرع وتيرة له، بقيمة بلغت 3.5 تريليونات دولار في الربع الثاني من 2021، ليصل إلى نحو 92 تريليون دولار.
في حين بلغ حجم ديون الأسواق الناشئة عدا الصين مستوى قياسياً عند 36 تريليون دولار، مع ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي في تلك الأسواق، بينما شهدت الصين ارتفاعاً حاداً في مستويات ديونها مقارنةً بالدول الأخرى.
كما ارتفعت ديون الدول المتقدمة في الربع الثاني إلى 205 تريليونات دولار، بما يعادل 418% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت ديون الدول المتقدمة قد سجلت 193.1 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني 2020.
وأكّد معهد التمويل الدولي أنه من بين 61 دولة قام بمراقبتها، سجلت 51 دولة انخفاضاً في مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية انتعاش قوي في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أنه في كثير من الحالات لم يكن الانتعاش قوياً بما يكفي لدفع نسب الديون إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء.
ووفقاً للمعهد، فإن إجمالي نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي باستثناء القطاع المالي أقل من مستويات ما قبل الوباء في 5 بلدان فقط، هي المكسيك والأرجنتين والدنمارك وأيرلندا ولبنان.
وفي الولايات المتحدة، قد زادت الديون بنحو 490 مليار دولار، لكنّ ذلك هو المعدل الأبطأ منذ بداية الوباء، على الرغم من زيادة ديون الأسر بوتيرة قياسية.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت ديون الأسر بمقدار 1.5 تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام إلى 55 تريليون دولار.
وأورد التقرير أن الأسر أسهمت بشكل أكبر في زيادة مستويات الدين العالمي في النصف الأول من عام 2021، ما أدى إلى زيادة أسعار المساكن جزئياً.
