كشف الباحث الاقتصادي شامل بدران، عن تراجع معدل النمو في سوريا إلى معدلات قياسية، مع ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد إلى نحو 878 بالمئة، ووصل معدل البطالة إلى 31.4 بالمئة، وذلك بعد عشر سنوات من الحرب التي يشنها نظام الأسد على قطاعات واسعة من الشعب السوري.
جاء ذلك خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي لـ"جمعية العلوم الاقتصادية" في دمشق، التي اعتمدت على تحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي في سورية بدءاً من عام 2010، وفقاً للأرقام الرسمية المعلن عنها من قبل النظام.
تراجع معدل النمو في الاقتصاد السوري
تراجع معدل النمو في سوريا من 2.9 بالمئة في عام 2011 إلى (- 26.3) في عام 2012 وأيضاً في عام 2013 وهي السنوات الأسوأ من حيث تراجع معدلات النمو الاقتصادي، ومع بدء تحسن معدل النمو الاقتصادي إلا أن قيمته بقيت سالبة (-0.7 بالمئة) لعام 2017 وفي عام 2018 تحول معدل النمو إلى 1.6 بالمئة وفي عام 2019 بلغ 3.7 بالمئة، وذلك وفق البيانات الرسمية المنشورة في "المجموعة الإحصائية السنوية".
وبدأ التراجع في عجز الميزان التجاري حتى وصل إلى 4.5 مليارات دولار، وتتركز المستوردات السورية بنسبة 45 بالمئة تقريباً على حوامل طاقة و10 بالمئة قمح وغيرها من المستلزمات الضرورية.
ارتفاع الطلب على الاقتراض
كما زادت نسبة القروض الداخلية والخارجية حيث بلغت 1.8 مليار دولار مقيمة بسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي، ووصلت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي 118 بالمئة.
معدل البطالة في سوريا
أما معدل البطالة فقد وصل إلى ذروته في عام 2015 مسجلاً 48.5 بالمئة ثم بدأ بالتراجع في الأعوام اللاحقة حتى وصل إلى 31.4 بالمئة في عام 2019، بينما بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري في عام 2014 ما يقارب 7.1 مليارات دولار مقيمة بسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي.
التضخم في سوريا وصل لأكثر من 878 بالمئة
وبالعودة للأرقام فقد بينت النتائج أن معدلات التضخم الاقتصادي في سوريا كانت مرتفعة جداً خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2020 وقد وصلت لمعيار التضخم الجامح، حيث وصلت في عام 2019 بالنسبة لسنة الأساس 2010 ما مقداره 878.3 بالمئة.
وقد انعكس التضخم الاقتصادي على الأسعار التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في مناطق سيطرة النظام، بسبب ضعف القدرة الشرائية، وزاد الأمر سوءاً مع ارتفاع سعر المازوت والخبز لأكثر من الضعف، في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدني الرواتب في القطاعين العام والخاص.