البث المباشر
ملخص:
- حكومة النظام السوري ترفع قيمة الضريبة على أجهزة الموبايل.
- العديد من المستخدمين يشترون أجهزة قادمة من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، أو من الدول المجاورة.
- لاستخدام الأجهزة (غير المجمركة) يجب كسر (الإيمي)، والنظام يحذّر.
تضاعفت أسعار أجهزة الموبايل في سوريا بعد رفع حكومة النظام قيمة الضريبة على الأجهزة، ما دفع العديد من المستخدمين إلى شراء أجهزة قادمة من مناطق خارجة عن سيطرة النظام، أو من الدول المجاورة.
وحتى يتمكن المستخدمون من استخدام هذه الأجهزة (غير المجمركة)، اضطروا للجوء إلى طريقة كسر (الإيمي)، التي أصبحت منتشرة على نطاق واسع، خصوصاً أن حكومة النظام تسمح لهذه الأجهزة بالعمل مدة شهر واحد فقط على الشبكة.
الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام السوري أصدرت، الأسبوع الفائت، بياناً حذّرت فيه المستخدمين من اتباع هذه الطريقة، عبر إطلاق حملة "جهازك مسؤوليتك"، مؤكدةً أن أي شخص يتبع هذه الطريقة سيُحرم من استعادة هاتفه في حالة السرقة، ويُشتبه فيه في حالة ارتكاب شخص لجريمة وهو يمتلك موبايلاً يحمل نفس رقم (الإيمي).
صحيفة "الوطن" المقربة من النظام نقلت عن الخبير في شؤون الاتصالات محمد الجلالي، أنّ "هذه الظاهرة بدأت بالانتشار في سوريا مع بدء تطبيق تعريف الأجهزة على الشبكة عام 2015 (المجمركة)"، وقبل هذا التاريخ لم يكن هناك أي تعريف على الشبكة السورية للأجهزة القادمة إلى سوريا من الخارج".
الضرائب العالية هي من فتحت الباب أمام هذه الظاهرة
وبحسب "الجلالي" فإنّ رسوم التعريف المرتفعة أجبرت الكثير من المواطنين على كسر (الإيمي)، خصوصاً أن الفرق بين الرسوم وكسر (الإيمي) أصبح كبيراً جداً.
وأشار إلى أن "انتشار ظاهرة كسر (الإيمي) أو تزويره يؤدي إلى فقدان إيرادات كبيرة من خزينة الدولة، لذلك تكافح الهيئة هذه الظاهرة"، مقترحاً لضمان عدم ضياع هذه الإيرادات ولمكافحة هذه الظاهرة وتقليلها، تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة المستوردة من الخارج.
وأوضح أن تعريف الموبايلات على الشبكة متاح في بعض الدول المجاورة، لكن المدة الممنوحة للتعريف في تلك الدول تصل إلى 6 أشهر، بينما الممنوحة للتعريف في سوريا محددة بشهر واحد فقط.
وتابع: "ضريبة الجمارك على الموبايلات في سوريا جعلت أسعار الأجهزة أعلى من معظم دول الجوار، مردفاً: "على سبيل المثال، سعر جهاز الهاتف في لبنان أقل بنسبة 50% من سعر الجهاز نفسه في سوريا، لذا نجد أن نسبة كبيرة من المواطنين يلجؤون إلى شراء أجهزة من دول الجوار وخصوصاً تلك التي يتم عرضها على الواجهات وعلبها مفتوحة، حيث تكون كلفتها أقل بكثير".
وسبق أن أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بياناً قالت فيه إنها تعاملت خلال الفترة الماضية مع ظاهرة تغيير المعرفات الخاصة بالأجهزة الخلوية (الإيمي) عبر عدة إجراءات لاحقت من خلالها من يقوم بهذا الخرق القانوني عمدا ولغايات ربحية أو مشبوهة.
رفع (جمركة) الأجهزة الخلوية في سوريا
في أيار الماضي رفعت حكومة النظام السوري أسعار جمركة الموبايلات (التصريح الجمركي) للمرة الرابعة، منذ مطلع 2023، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في جميع أنواع الأجهزة.
وقال موقع "صوت العاصمة" إن رسوم جمركة الموبايلات في سوريا ارتفعت بنسبة تراوحت بين 15 و25 في المئة، وذلك من دون إعلان رسمي من حكومة النظام عن القرار.
