البث المباشر
تسببت أزمة المازوت في سوريا بجمود وشلل في موسم الصيد بالبلاد، وبات العديد من الصيادين يعرضون مراكبهم للبيع لعدم قدرتهم على تشغيلها، مع وصول نسبة البطالة بينهم إلى 90 بالمئة، بحسب نقابة الصيادين التابعة للنظام في اللاذقية.
وحذّر نقيب الصيادين سمير حيدر، من فقدان نحو 1800 عائلة لمصدر رزقها الوحيد، بسبب الضغوط التي يتعرض لها الصيادون وتدفعهم لترك المهنة، إذ لا يستطيع سوى 10 بالمئة من الصيادين العمل الآن في "عز موسم الصيد"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، اليوم الإثنين.
وقال النقيب، إنه يجود وفرة في السمك لكن لا يوجد إمكانيات لاصطياده، مستنكراً قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، بملاحقة مشتري المحروقات من السوق السوداء، في ظل عدم قدرة النظام على تأمين التوريدات النظامية للقطاعات العاملة في مناطق سيطرته، معتبراً القرار عاملاً مساهماً في زيادة العبء والتأثير السلبي على الصيادين.
النظام السوري: عليكم الغضب من الدول التي تفرض العقوبات
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، قد قالت يوم الجمعة الماضي عبر حسابها على "فيس بوك"، "إن المازوت والبنزين الذي يباع في ما يسمى بالسوق السوداء هو مسروق بالمطلق ويشترى بالسعر المدعوم ثم يباع في السوق السوداء بأضعاف سعره".
وأضافت الوزارة، أن "هذه اللصوصية تحرم المواطنين من مازوت التدفئة كما تحرم المزارعين من المازوت بالسعر المدعوم والفعاليات الحساسة التي لا يمكنها التوقف عن العمل مثل الأفران والمشافي. وقد تم ضبط كثير من المصانع والمطاعم وغيرها من المنشآت التي تسلمت مخصصاتها بالسعر الاقتصادي ثم باعته لتجار السوق السوداء"، على حد زعمها.
ووصفت كل من يهاجم ضبط السوق السوداء، بأنه "يشرعن السرقة ويحرم المواطنين من حصصهم بالمشتقات النفطية. وكان أجدى بأولئك المهاجمين صبّ جام غضبهم على الدول التي تفرض العقوبات على سوريا وعلى لصوص النفط"، على حد وصفها.
