قانون العمل في تركيا

أجرت الحكومة التركية تعديلات على لائحة تنفيذ قانون القوى العاملة الدولية، تهدف هذه التعديلات إلى معالجة عدد من المشكلات التي كان يعاني منها سوق العمل.

دخلت تعديلات جديدة على لائحة تنفيذ قانون القوى العاملة الدولية حيز التنفيذ في تركيا، تستهدف تنظيم أوضاع الأجانب الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة.

أدخلت الحكومة التركية تعديلات واسعة على قانون "القوى العاملة الدولية"، وبالتحديد المادة 48 التي تنظم الإعفاءات من تصريح العمل لبعض الفئات من الأجانب.

أعادت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية تحديد معايير تقييم تصاريح العمل للعمال الأجانب، إذ خفضت المبالغ المحددة للحد الأدنى للأجور المطلوبة لتشغيل الأجانب.

نفى عبد الله غولر، رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، وجود أي خطط حكومية لخفض ساعات العمل الأسبوعية في القطاعين العام والخاص.

تعمل الحكومة التركية على تقليص ساعات العمل الأسبوعية من 45 إلى 40 ساعة بموجب تعديل مرتقب على قانون العمل.

أجرت مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية (SGK) تغييرات على شروط الدعم التأميني الموجه للتوظيف، حيث لن يتمكن أرباب العمل في القطاع الخاص من الاستفادة من الدعم عبر توظيف الأجانب.

نظمت مبادرة نقابة المهاجرين فعاليات احتجاجية في مدينتي إسطنبول وأنقرة، احتجاجاً على وفاة العامل الأفغاني وزير محمد نورتاني، الذي كان يعمل في منجم غير مرخص في زونغولداك.

كشف تقرير صادر عن مجلس سلامة وصحة العمال (İSİG)، بأن 150 عاملاً، بينهم 3 سوريين، توفي في شهر تشرين الأول الفائت، وعلى مدار العشرة أشهر الأولى من العام، توفي على الأقل 1634 عاملاً في حوادث العمل.

كشف تقرير مجلس صحة وسلامة العاملين التركية (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi) عن خسائر في أرواح العاملين في تركيا، بمن فيهم السوريون والأجانب، بحوادث العمل خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.