البث المباشر
ملخص:
- أدخلت الحكومة التركية تعديلات على المادة 48 من قانون القوى العاملة الدولية لتوسيع الإعفاءات من تصريح العمل.
- التعديلات شملت إضافة الصحفيين الأجانب والحاصلين على الحماية المؤقتة إلى الفئات المعفاة.
- تمديد مدة الإعفاء لفئات كانت مشمولة سابقاً، مثل الخبراء الفنيين، ليصل إلى 3 سنوات.
- الأجانب العاملون في الشركات الدولية والعمالة الموسمية حصلوا على تسهيلات إضافية.
- وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تنظيم الإعفاءات لحملة بطاقات الحماية المؤقتة وتحديد نطاقها.
أدخلت الحكومة التركية تعديلات واسعة على قانون "القوى العاملة الدولية"، وبالتحديد المادة 48 التي تنظم الإعفاءات من تصريح العمل لبعض الفئات من الأجانب.
وجاءت هذه التعديلات، التي نشرت في الجريدة الرسمية، لتشمل فئات جديدة، مثل الصحفيين الأجانب والأشخاص المشمولين بالحماية المؤقتة وفق قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، وتحديداً المادتين 46 و91.
بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد مدة الإعفاء لبعض الفئات التي كانت مشمولة سابقاً لتسهيل ظروف عمل الأجانب في تركيا.
الفئات المشمولة بالإعفاء قبل التعديل
قبل التعديل، كان "قانون القوى العاملة الدولية" يمنح إعفاءً من تصريح العمل لفئات محددة لمدة زمنية قصيرة، وكانت أبرز هذه الفئات:
1. العاملون في النشاطات العلمية، الثقافية، أو الفنية:
كانت هذه الفئة تشمل الأشخاص الذين يأتون إلى تركيا للمشاركة في نشاطات علمية أو ثقافية أو فنية. كان يُسمح لهم بالعمل من دون تصريح عمل لمدة تصل إلى شهر واحد فقط.
2. الخبراء الفنيون والاستشاريون:
هذه الفئة كانت تضم الأجانب الذين يقدمون خدمات فنية أو استشارية مؤقتة تتعلق بتركيب أو صيانة المعدات المستوردة أو تقديم تدريب على تشغيل الأجهزة التقنية. كانت فترة الإعفاء لهذه الفئة تصل إلى ثلاثة أشهر فقط.
3. العمالة الموسمية:
الأجانب العاملون في القطاعات الزراعية أو تربية الحيوانات كانوا معفيين من تصريح العمل لمدة تصل إلى ستة أشهر. كانوا يعملون خلال المواسم الزراعية وتربية الماشية، معتمدين على إعفاءات قصيرة الأجل تصل إلى 6 أشهر فقط.
4. العاملون في الأنشطة الرياضية:
كانت فئة الرياضيين تشمل الأشخاص الذين يأتون إلى تركيا للمشاركة في فعاليات رياضية بتأشيرات مخصصة. كان يُسمح لهم بالعمل لمدة تصل إلى أربعة أشهر من دون الحاجة لتصريح عمل إضافي.
التعديلات الجديدة: توسيع الفئات المشمولة وتمديد فترات الإعفاء
وفي التعديلات الأخيرة التي أدخلت على المادة 48، تم توسيع نطاق الإعفاءات ليشمل فئات جديدة، بالإضافة إلى تمديد فترات الإعفاء لبعض الفئات التي كانت مشمولة سابقاً. هذا التوسع شمل الفئات التالية:
1. إضافة فئة الصحفيين الأجانب:
الصحفيون الأجانب الذين يحملون "بطاقات صحفية دائمة" أصبحوا الآن معفيين من الحاجة إلى تصريح عمل طوال فترة أدائهم لمهامهم الصحفية في تركيا، بشرط الحصول على موافقة إدارة الاتصالات في رئاسة الجمهورية.
2. إدراج فئات الحماية الدولية (المادة 46 من قانون الأجانب والحماية الدولية):
الأشخاص العاملون في تركيا ضمن برامج تبادل الموظفين داخل الشركات الدولية أصبحوا الآن مشمولين بإعفاء من تصريح العمل. هؤلاء الموظفون، الذين كانوا يتنقلون بين فروع الشركات الدولية داخل وخارج تركيا، يمكنهم العمل في تركيا من دون الحاجة إلى تصريح عمل رسمي.
3. إدراج فئة الحماية المؤقتة (المادة 91 من قانون الأجانب والحماية الدولية):
التعديل الأهم كان إضافة الأشخاص المشمولين بالحماية المؤقتة إلى الفئات المعفاة من تصريح العمل. التعديل الجديد يعفي هؤلاء الأشخاص، وضمن فئات محددة، من الحاجة إلى تصريح عمل، معتمدين على الإبلاغ الذي يصدر عن وزارة الداخلية التركية إلى وزارة العمل. وتُحدد مدة ونطاق الإعفاء بناءً على الظروف التي تحددها الوزارة.
تمديد مدة الإعفاء لبعض الفئات
ومن بين أبرز التعديلات التي جاءت في هذا القرار هو تمديد فترة الإعفاء لبعض الفئات التي كانت معفاة من تصريح العمل لفترات قصيرة. على سبيل المثال:
- الخبراء الفنيون والاستشاريون:
قبل التعديل، كانت فترة الإعفاء لهذه الفئة تصل إلى ثلاثة أشهر فقط. بعد التعديل، تم تمديد فترة الإعفاء إلى ثلاث سنوات، مما يتيح لهؤلاء الخبراء تقديم خدماتهم الفنية أو الاستشارية في تركيا لفترات أطول من دون الحاجة إلى تجديد تصريح العمل.
- العمالة الموسمية:
لم يتغير الإعفاء لفترة ستة أشهر، والذي يشمل الأجانب العاملين في القطاعات الزراعية وتربية الحيوانات. بقيت فترة الإعفاء لهذه الفئة كما هي.
كما تضمنت التعديلات على المادة 49 تحديد شروط جديدة لتقديم طلبات الإعفاء من تصريح العمل داخل تركيا، حيث يُشترط أن يتم تقديم الطلبات خلال فترة الإقامة القانونية للأجانب.
دور وزارة الداخلية في تنظيم الإعفاءات
وفقاً للتعديلات الجديدة، أصبحت وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتحديد النطاق والفترات التي يتم فيها منح الإعفاء من تصريح العمل للأشخاص المشمولين بالحماية الدولية أو المؤقتة.
الإبلاغ الذي يصدر من الوزارة إلى وزارة العمل يحدد الظروف الخاصة بكل حالة، ويُراعى في ذلك الوضع الخاص لكل فرد أو مجموعة. هذا يعني أن الإعفاء من تصريح العمل للأشخاص الذين يشملهم قانون الحماية المؤقتة يعتمد على قرار مباشر من وزارة الداخلية وفقاً للظروف الاقتصادية التي تقتضي ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 53 المعدلة تنص على أنه لا يمكن تقديم طلب جديد للإعفاء من تصريح العمل إلا بعد مرور فترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على اثني عشر شهراً بعد منح الإعفاء الأول.
