البث المباشر
ملخص:
- دخلت تعديلات على "لائحة تنفيذ قانون القوى العاملة الدولية" حيز التنفيذ في تركيا لتنظيم عمل الأجانب تحت الحماية المؤقتة.
- تستهدف التعديلات إدخال السوريين غير المسجلين الذين يُقدر عددهم بين 600 إلى 700 ألف في النظام الرسمي.
- تشير التقديرات إلى أن 100 ألف سوري فقط لديهم تصاريح عمل رسمية.
- التعديلات تسمح لبعض السوريين بالعمل دون تصريح في مجالات محددة، مع استمرار الحاجة لتصاريح في قطاعات مثل الإنشاءات.
- الحكومة التركية تهدف لتسجيل حوالي 200 ألف عامل سوري إضافي.
دخلت تعديلات جديدة على لائحة تنفيذ قانون القوى العاملة الدولية حيز التنفيذ في تركيا، تستهدف تنظيم أوضاع الأجانب الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة، وعلى رأسهم السوريون، الذين يعملون في تركيا دون تصاريح عمل رسمية.
وتقدر أعداد السوريين الذين يعملون بدون تسجيل في تركيا ما بين 600 إلى 700 ألف شخص.
وبحسب صحيفة (Türkiye) فإن الهدف الأساسي من التعديلات الجديدة هو إدخال هؤلاء العمال في النظام الرسمي وتسجيلهم بشكل قانوني، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 100 ألف سوري فقط يعملون بتصاريح عمل رسمية، بينما يعمل الباقون دون تسجيل، وهو ما يشكل تحديات اقتصادية في سوق العمل التركي.
وأشارت الصحيفة إلى أن التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء على "لائحة تنفيذ قانون القوى العاملة الدولية" تنص على إمكانية عمل الأجانب تحت وضع الحماية المؤقتة دون الحاجة للحصول على تصريح عمل في تركيا في بعض المجالات، وذلك بحسب ما نقلت الصحيفة عن مصدر في حزب العدالة والتنمية الحاكم.
إعفاء 200 ألف سوري على الأقل
وأوضحت المصادر إلى أن التعديل الجديد لا يعني أن جميع السوريين سيتم إعفاؤهم من تصاريح العمل، بل سيتم منح الإعفاء فقط للسوريين المسجلين في نظام وزارة الداخلية والذين يحصلون على موافقة الوزارة. وأوضحت المصادر: "يجب أن يظهروا في النظام وسيتم تحديد المجالات التي سيتم إعفاؤهم فيها من تصريح العمل. على سبيل المثال، سيظل من الضروري الحصول على تصريح للعمل في قطاع الإنشاءات. التعديل الجديد ينطبق أكثر على صناعات مثل الطلاء والنجارة وغيرها".
وأكد أعضاء الحزب أن الهدف الرئيسي من التعديل الجديد هو تسجيل السوريين الذين يعملون حالياً بطريقة غير قانونية ويقدر عددهم ما بين 600 إلى 700 ألف.
وتابعت المصادر: "نعتقد أن عدد السوريين الذين يعملون بتصاريح رسمية يبلغ حوالي 100 ألف. أما البقية فيعملون دون تسجيل، ومن بينهم جزء كبير يعمل في الزراعة الموسمية. باستثناء العاملين في الزراعة، يُقدّر عدد العاملين غير المسجلين بمئات الآلاف، وهذا يمثل مشكلة كبيرة من الناحيتين الاقتصادية وأمن العمل. الهدف من التعديل الجديد هو تسجيل هؤلاء العمال غير المسجلين، ونتوقع أن يتم تسجيل حوالي 200 ألف سوري على الأقل".
