البث المباشر
ملخص:
- نفى عبد الله غولر وجود أي خطط حكومية لخفض ساعات العمل الأسبوعية في تركيا.
- أكد غولر أن هذا الموضوع ليس على أجندة الحكومة الحالية.
- أشار إلى أن بعض القطاعات قد تشهد تطبيق نماذج عمل مرنة نتيجة لتجارب جائحة كورونا.
- هذه النماذج ستقتصر على بعض المهن التي يمكن تنفيذها عن بُعد.
- الحكومة لا تنوي إدخال أي تعديلات على ساعات أو أيام العمل حالياً.
نفى عبد الله غولر، رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، وجود أي خطط حكومية لخفض ساعات العمل الأسبوعية في القطاعين العام والخاص.
وفي تصريح له نقله موقع (T24)، أكد غولر أنه لا توجد أي دراسة قيد التنفيذ بهذا الشأن، موضحاً: "ليس لدينا أي مشروع لخفض ساعات العمل الأسبوعية أو أيام العمل. هذا الأمر ليس على أجندة الحكومة الحالية".
وأشار غولر إلى أن بعض القطاعات قد تشهد تطبيق نماذج عمل مرنة نتيجة لتجارب العمل خلال جائحة كورونا: "تم اقتراح ودراسة نماذج عمل مرنة وقصيرة في بعض القطاعات والمهن، بناءً على حاجة أصحاب العمل والموظفين. إذا طُبقت هذه النماذج، فستكون محدودة ببعض المهن التي يمكن تنفيذها عن بُعد".
اختتم غولر حديثه بالتأكيد على أن الحكومة لا تنوي في الوقت الحالي إجراء أي تعديلات على ساعات أو أيام العمل الأسبوعية، مشيراً إلى أن "أي تغييرات في هذا الصدد ليست مطروحة للتنفيذ حالياً".
تقليص ساعات العمل في القطاع الخاص
وأشارت صحيفة (Türkiye) في وقت سابق إلى أن الحكومة تعمل على تعديل قانون العمل، الذي يتضمن تقليص ساعات العمل الأسبوعية من 45 إلى 40 ساعة لمعظم المهن.
ويهدف هذا التعديل إلى تحسين ظروف العمل في مختلف القطاعات المهنية، بما في ذلك الصحافيين والعاملين في الملاحة البحرية، إذ ستُخفض ساعات العمل الأسبوعية من 48 إلى 40 ساعة.
إلى جانب تقليص ساعات العمل، يغطي التعديل قضايا أخرى مثل الأجور والإجازات السنوية والأسبوعية، ويسعى إلى تحقيق توازن أكبر بين العمل والحياة، والقضاء على التفاوتات في الأجور وظروف العمل بين مختلف الفئات المهنية.
