أقرت حكومة النظام السوري زيادة سعر الصرف في الموازنة العامة للدولة من 11500 ليرة سورية للسنة المالية 2024 إلى 13500 ليرة سورية للدولار للسنة المالية 2025،
كشفت صحيفة تشرين التابعة للنظام عن تفاصيل مشروع الموازنة العامة في سوريا لعام 2024، مشيرة إلى عدم رصد أي اعتمادات لدعم الطاقة الكهربائية في الموازنة، على أن يتم معالجتها "بسلسلة التشابكات المالية".
أعلن النظام السوري، الإثنين، قيمة الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024، وذلك خلال اجتماع "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي".
قال الباحث والاستشاري في برنامج الشرق الأوسط في مركز "تشاتام هاوس" البريطاني، حايد حايد، إن الموازنة العامة للدولة التي أعلن عنها النظام السوري تكشف النية لخفض الدعم الاجتماعي، مشيراً إلى أن "عرض الميزانية الجديدة على أساس قيمتها بالعملة المحلية أمر
قال رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب التابع للنظام السوري، ربيع قلعه جي، إن العام 2023 سيكون من أصعب الأعوام المالية في البلاد، كونه جاء بعد سنوات اقتصادية صعبة واشتداد العقوبات الغربية، ويضاف إلى ذلك النقص الحاد في المشتقات النفطية.
بلغت موازنة النظام للعام المقبل 16550 مليار ليرة سوريا، أي بزيادة قدرها 24.2% مقارنةً بموازنة العام الحالي، ما جعل كثيراً من السوريين يعتقدون أن تلك الزيادة ستنعكس بشكلٍ إيجابي على واقعهم المعيشي
تشهد أسواق العاصمة دمشق انفلاتاً سعرياً بين ساعة وأخرى من جراء فوضى التسعير المتبعة من قبل التجار الساعين لتحقيق أكبر قدر من الأرباح من جيب المواطن فضلاً عن تغاضي حكومة النظام عن مخالفات البيع بأسعار زائدة عن السعر المحدد في نشرات التموين.
توقّع دكتور الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش أن يكون العام المقبل 2023 أقسى بكثير من العام الجاري 2022، وذلك من خلال أرقام الموازنة التي أعلنت عنها حكومة النظام السوري.
أعلن النظام السوري الموافقة على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2023، بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية (نحو 5.489 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي)، بزيادة قدرها 24.2 % عن موازنة العام الماضي 2022.