البث المباشر
قال رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب التابع للنظام السوري، ربيع قلعه جي، إن العام 2023 سيكون من أصعب الأعوام المالية في البلاد، كونه جاء بعد سنوات اقتصادية صعبة واشتداد العقوبات الغربية، ويضاف إلى ذلك النقص الحاد في المشتقات النفطية.
وحول نسبة العجز في الموازنة، فأوضح قلعه جي لموقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري، أنها مقاربة للعجز في موازنة العام الجاري البلغة نحو 4 تريليونات و 118 مليار ليرة.
وعن باقي بنود الموازنة فأوضح قلعه جي، أن الـ 3000 مليار وهي قيمة الإنفاق الاستثماري فتصرف على تجديد الأصول الثابتة للدولة، بينما الإنفاق الجاري فهو المبلغ الذي يصرف على تسيير العملية الإنتاجية.
زيادة الرواتب في سوريا
وأشار قلعه جي إلى أن النسبة المتعلقة برفع الرواتب والأجور بنحو 33 في المئة، فإنها مبدئية وبالتالي يمكن أن ترتفع خلال العام على حسب الوفورات التي يجري تحقيقها لذلك، حيث لم تذكر في بيان "مجلس الشعب" الختامي للموازنة كونها قابلة للتغير والزيادة على حسب الإنفاق.
ولفت إلى أن إعادة هيكلة الدعم لم تحقق أي وفورات جديدة في الموازنة، بل إن آلية توطين الخبز زادت من حجم إنفاق الطحين، وزعم أن إعادة الهيكلة حدت فقط من الاستهلاك غير الشرعي للمخصصات التموينية والإتجار بها، على حد قوله.
موازنة 2023 في سوريا
بلغت موازنة النظام السوري للعام المقبل 16550 مليار ليرة سورية، أي بزيادة قدرها 24.2 في المئة مقارنةً بموازنة العام الحالي، ما جعل كثيراً من السوريين يعتقدون أن تلك الزيادة ستنعكس بشكلٍ إيجابي على واقعهم المعيشي، إلا أن محللين اقتصاديين توقعوا أن تؤثر سلباً على اقتصاد البلاد وتسهم بانخفاضٍ جديد في القدرة الشرائية للمواطن.
ويرى محللون اقتصاديون أن الأرقام الضخمة التي يعلنها النظام لموازنة حكومته تهدف إلى إثارة الآمال لدى السوريين بأن تحسناً قد يطرأ على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، إلا أن الواقع مغاير لما تضعه الحكومة على الورق، فمع ندرة الواردات الحكومية، وإيراداتها شبه المتوقفة من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والزراعية، والشلل في مفاصل الإنتاج والاستثمار، يُطرح كثير من الأسئلة حول قدرة النظام على تأمين مبالغ الموازنة الضخمة.
