البث المباشر
توقّع دكتور الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش أن يكون العام المقبل 2023 أقسى بكثير من العام الجاري 2022، وذلك من خلال أرقام الموازنة التي أعلنت عنها حكومة النظام السوري.
وتساءل عربش في تصريحات نقلتها صحيفة (الوطن) المقربة من النظام، عن أن الموازنة التي وافقت عليها حكومة النظام السوري والتي بلغت اعتمادها 16 ألفاً و 550 مليار ليرة سورية (نحو 5.489 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي)، بزيادة قدرها 24.2 بالمئة عن موازنة العام الماضي 2022، هل أرقامها حقيقية أم خلبية؟
واعتبر عربش أن هذه الاعتمادات فعلياً أقل من اعتمادات العام الحالي، إذا أخذنا بالاعتبار نسبة التضخم، فعلى مستوى قطاع النفط مثلاً، فإن دعم المشتقات بحسب التصريحات الرسمية يكلف 30 ملياراً يومياً ما يعني أن الحاجة 11 ألف مليار، في حين المخصص ثلاثة آلاف مليار. متسائلاً: "من أين سوف يسد هذه العجز؟".
وكذلك الأمر بالنسبة للدقيق التمويني إذا أخذنا بالحسبان التصريحات الرسمية حول تكاليف ربطة الخبز وإنتاجه اليومي، فيتبين أن أحد الرقمين غير صحيح، إما أن الكلفة غير صحيحة، أو اعتمادات دعم الرغيف التمويني غير دقيقة، وخاصة أننا هذا العام بحاجة إلى استيراد أكثر من مليون طن لتأمين احتياجات القطر حتى نهاية تموز من العام المقبل.
وبخصوص السكر والرز، افترض عربش أنه في حال كان الدعم بـ 4000 ليرة للكيلو، يتبين أن المواطن لن يحصل على المخصصات الشهرية على مدار العام المقبل.
لا أمل في تحسين الرواتب
وفيما يتعلق باعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة، رأى عربش أنها تعني أنه "لا أمل أبداً في تحسين الرواتب والأجور المنخفضة أصلاً، قياساً على واقع الأسعار في الأسواق".
وقال عربش إن "الموازنة لم تتحدث عن موارد الدولة، ولم تشر إلى نسبة العجز بالموازنة، وكيف سيغطى هذا العجز؟". مضيفاً أن "الموازنة غفلت أيضاً عن دعم الكهرباء، ولا أعرف إذا كان هذا يبشر برفع أسعار الكهرباء المنزلية أو التجارية والصناعية".
موازنة عام 2023
وكانت حكومة النظام السوري أعلنت أمس الثلاثاء، الموافقة على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2023، بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية (نحو 5.489 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي)، بزيادة قدرها 24.2 % عن موازنة العام الماضي 2022.
ويرى محللون اقتصاديون أن الأرقام الضخمة التي يعلنها النظام لموازنة حكومته تهدف إلى إثارة الآمال لدى السوريين بأن تحسناً قد يطرأ على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، إلا أن الواقع مغاير لما تضعه الحكومة على الورق، فمع ندرة الواردات الحكومية، وإيراداتها شبه المتوقفة من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والزراعية، والشلل في مفاصل الإنتاج والاستثمار، يُطرح كثير من الأسئلة حول قدرة النظام على تأمين مبالغ الموازنة الضخمة.
