الجرائم المعلوماتية

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، يوم الإثنين، قانوناً جديداً يقضي بإحداث وزارة "اتصالات وتقانة المعلومات"، لتحل محل وزارة "الاتصالات والتقانة" الحالية، المحد

أصدرت حكومة النظام السوري اليوم الخميس التعليمات التنفيذية المتعلقة بقانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية".

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الإثنين قانوناً خاصاً بالجرائم المعلوماتية، يتألف من 50 مادة، يقضي بتشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، حيث يصل بعضها إلى السجن المؤبد وغرامات بالملايين.

أقر برلمان النظام السوري بعد ثلاثة أشهر من التداول، يوم أمس الخميس مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، وذلك بحضور وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب.

نشر موقع "روسيا اليوم" نسخة من مشروع قانون "الجريمة المعلوماتية" الذي أعدته "وزارة الاتصالات" في حكومة النظام، حيث يتألف المشروع من 47 مادة، ويتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

انتقد النائب السابق في "مجلس الشعب" التابع للنظام نبيل صالح مشروع تعديلات "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" المطروح حالياً أمام المجلس واصفها بالعدوانية، وأنها تحمي تجار الحرب.

كشفت صحيفة الوطن الموالية أن النظام يعتزم تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية لتشديد العقوبات المرتكبة على الشبكة المعلوماتية ليصل بعضها إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية منها ما وصل حتى 10 ملايين ليرة، ويعد القانون وسيلة النظام لاعتقال الأصوات..

كشف وزير الإعلام في حكومة النظام بطرس الحلاق، عن إجراءات جديدة يتم العمل عليها لـ "بناء قانون إعلام جديد لملء المساحات التي لم يشملها قانون الإعلام السابق" وفق تعبيره.

اعتقلت قوات الأمن الجنائي، التابعة لنظام الأسد، موطناً بمدينة حمص بتهمة التعامل مع "المواقع والصفحات الإلكترونية المشبوهة وتزويدها بمعلومات ملفقة". وذلك استناداً إلى قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي أصبح مبرراً للنظام لاعتقال الأصوات المنتقدة والمعار