البث المباشر
كشف وزير الإعلام في حكومة النظام بطرس الحلاق، عن إجراءات جديدة يتم العمل عليها لـ "بناء قانون إعلام جديد لملء المساحات التي لم يشملها قانون الإعلام السابق" وفق تعبيره.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء "لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" في برلمان النظام، اليوم الإثنين، طالب فيه الحلاق بـ "تطوير الخطاب الإعلامي حيث يكون أكثر قدرة على ملامسة همومه".
وفي معرض رده على مداخلات أعضاء اللجنة، بيّن الحلاق أنه يتم العمل على "بناء قانون إعلام جديد وتغطية المساحات التي لم يشملها القانون السابق ووضع مسار قانوني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي"، زاعماً أن القانون سيكون "داعماً للصحفيين ويضمن حقوقهم".
وشدّد الوزير على أن "خطة الوزارة تقوم على سياسة استراتيجية مبنية على الانتقال إلى إعلام الدولة والتركيز على الخطاب الإعلامي المتفائل المبني على منطق الحلول بعيداً عن توصيف المشكلات فقط بما يناسب المرحلة الحالية، مرحلة البناء والاستقرار إضافة إلى الانتقال من الإعلام المنفعل إلى الفاعل وتفعيل دور الإعلام المؤسساتي البعيد عن المركزية" على حد تعبيره.
ويصادر نظام الأسد الحريات في مناطق سيطرته وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر، بهدف اعتقال المعارضين والناشطين المنتقدين لنظامه، بناء على ما يكتبونه على شبكة الإنترنت.
ويشار إلى أن النظام أصدر في العام الماضي قانونا لإنشاء محاكم مهمتها البحث في "جرائم المعلوماتية والاتصال"؛ ووفقاً للمادتين الأولى والثانية من القانون فإنه "ستنشأ نيابة عامة، ودوائر تحقيق، ومحاكم جزائية بدائية، واستئنافية في كل محافظة، للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات".
