البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، يوم الإثنين، قانوناً جديداً يقضي بإحداث وزارة "اتصالات وتقانة المعلومات"، لتحل محل وزارة "الاتصالات والتقانة" الحالية، المحدثة منذ عام 2013.
ومنح القانون رقم (25) لعام 2024 وزارة "الاتصالات وتقانة المعلومات" المحدثة صلاحيات "سياسية وأمنية ورقابية" واسعة، بالإضافة إلى تفويضها بوضع خطط لاستثمار مختلف القطاعات المرتبطة بالاتصالات، وتكليفها بتزويد "المنظمات الدولية المختصة" بالبيانات اللازمة.
وبحسب نص القانون الذي نشرته وكالة أنباء النظام (سانا)، فإنه يهدف إلى "مواكبة التطورات المتسارعة عالمياً في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، وبما يُمكِّن الوزارة من تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في هذا القطاع".
مهام سياسية ورقابية!
ومنح القانون الجديد للوزارة المحدثة صلاحيات سياسية ورقابية، وفق ما ورد في مواده التي نصت على أن الوزارة ستتولى المهام الآتية:
- تنفيذ السياسة العامة في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة، ودعم صناعة البرمجيات، وكافة الخدمات التي تعمل على الشبكة.
- الإشراف والرقابة على عمل الجهات المرتبطة بالوزير فيما يتعلق بتنفيذ السياسات والخطط الموضوعة.
- تنظيم قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات وتصميم الخطط التنفيذية والمصفوفات الزمنية للبرامج والمشاريع المدرجة فيها، بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة أيضاً.
- اتخاذ الإجراءات التي تضمن أمن المعلومات وخصوصية البيانات الحكومية والوطنية.
- تقييم أداء قطاع تقانة المعلومات اقتصادياً وفنياً وفق تقارير دورية يتم رفعها إلى الجهات المختصة.
استثمار قطاع الاتصالات والتشبيك مع المنظمات الدولية
ونصّ القانون الجديد أيضاً على تفويض الوزارة بـ:
- تحديد أولويات الاستثمار في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، ووضع الخطط المناسبة لتشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- اعتماد مؤشرات قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات بالاسترشاد بالتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المختصة، وبما يتلاءم مع الاحتياجات الوطنية، وجمع البيانات حولها وتجهيزها، بهدف ردم الفجوة الرقمية وزيادة نسبة الشمول الرقمي والمهارات بين الأرياف والمدن والقطاعات المختلفة والجهات العامة وشرائح المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع التقارير اللازمة إلى الجهات المختصة.
وأوضحت المادة 5 من القانون أن "الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى للوزارة والجهات المرتبطة به، والمسؤول المباشر عن توجيه أنشطة وسياسة الوزارة والجهات المرتبطة به ومتابعة مهامها ومراقبة أدائها بما يحقق تنفيذ السياسة العامة للدولة، وهو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة".
